كتاب المضاربة 1¥ امات تمن الدرًاء والحجامة والفصد وال اھان وما رجح ل التداوي وصلاح البدن» ففي ماله خاصة لا في مال المضاربة. وذكر الكرخي رحمه الله في مختصره في الدهن خلاف محمد أنه في مال المضاربة عنده» وذكر في الحجامة والإطلاء بالنورة والخضاب قول الحسن بن زياد أنه قال: على قياس قول أبي حنيفة يكون في مال المضاربة» والصحيح أنه يكون في ماله خاصة؛ لأن وجوب النفقة للمضارب في المال لدلالة الإذن الثابت عادة» وهذه الأشياء غر معتادة» هذا إذا قضى القاضي بالنفقة» يقضي بالطعام والكسوة ولا يقضي بهذه الأشياء. وأما الفاكهة فالمعتاد منها يجري مجرى الطعام والإدام» وقال بشر في نوادره سألت أبا يوسف عن اللحم فقال: يأكل كما كان يأكل؛ لأنه من المأكول المعتادء وأما [بيان] قدر النفقة فهو أن يكون بالمعروف عند التجار من غير إسراف» فإن جاوز ذلك ضمن الفضل؛ لأن الإذن ثابت بالعادة» فيعتبر القدر”" المعتاد» وسواء سافر برأس المال أو بمتاع عن المضاربة ؛ لأن سفره في الحالين لأجل المال؛ وكذا لو سافر فلم يتفق له شراء متاع من حيث قصد وعاد بالمال فنفقته ما دام مسافراً في مال المضاربة ؛ لأن عمل التجارة على هذاء وهو أن يتف الشراء فى وقت دون وقت» ومكان دون مكان» وسواء سافر بمال المضاربة وحده أو بماله ومال CSA I أو بمالين““ لرجلين» كانت النفقة“ من المالين بالحصص؛ لأن السفر لأجل المالين» فتكون وإن كان أحد" المالين مضاربة لرجل والآخر بضاعة لرجل آخرء فنفقته في مال المضاربة؛ لأن سفره لأجله لا لأجل البضاعة؛ لأنه متبرٌ بالعمل بهاء إلا أن يتبرع بعمل ا نفسه؛ لأنه بدل العمل في المضاربة› ISE. البضاعة مُيء“ إلا أن يكون أذن له في النفقة منها؛ لأنه تبرع بأخذ البضاعة› فلا د يستحق النفقة كالمودع . ولو خلط :مال | لمضاربة بماله» وقد أذن له في ذلك فالنفقة بالحصص» لأن سفره لأجل المالين. وأما ما تحتسب النفقة منه» فالنفقة/ تحتسب من الربح ولا إن كان في المال ربح فإك ۲/ |۷٠ )١( التنور: الفرن يخبز فيه» ومفجر الماء. المعجم الوسيط (تنور). (۲) سقط في ط. )۳( في أ: الفعل . )٤( فا يمال . (۵) فی أ: فی 0
— পৃষ্ঠা ৬৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।