کتابت المضارية 1۳ الفن: وهذه فريعة مسألة أخرى مذكورة فى ي البيوع» وهي ما إذا اشتری شيئ فربح د فيه ثم ملکه بشراء آخر» فأراد أن يبيعه مرابحة؛ فإن عند أبي حنيفة يسقط الربح» ویعتبر ما مضی من العقود» وفي مسألتنا قد ربح فيه رب المال ألفي درهم؛ لأن المضارت لما اشتراه بألف وباعة رت المال بألفين› فنصف ذلك الربح لرب المال وهو خمسماية» فلما باعه رب المال بشلاثة ألاف» فقد ربح فيه ألفاً وخمسماية؛ لأنه قام عليه بألف وخمسماية مقدار رأس المالء ونصيب المضارب من الربح إذا ضم إلى ذلك فقد ربح ألفين› فإذا اشتراه المضارب بألفين وجب أن يطرح الألفين من رأس المال» فلا يبقى شيء٠ ولهذا لم يجز البيع مرابحة إلا وأما على قولهما فإنّما يعتبر العقد الأخير خاصة» فالربح في العقد الأول لا يحط م“ الثاني فيبيعه مرابحة على ج جميع الألفين . ولو اشترى المضارب عبدأ بألف» فباعه من رب المال بألف وخمسماية» ثم باعه رب المال من أجنبىٌ بألف وستماية » ثم إن المضارب اشتراه من الأجنبي بألفي درهم» فأراد أن يبيعه مرابحة» باعه على ألف وأربعماية » على قول أبي حنيفة» لأن رب المال قد ربح فيه ستماية . ای ات ا ا ا ا ارت المال من الربح مائتان وخمسون» وكان رب المال اشترى بألف ومايتين وخمسين رأس المال وحصة المضارب» فَلْمّا باعه بألف وستماية» فقد ربح ثلثماية وخمسين» وقد كان ربح مايتين وخمسين بربح المضارب› فوجب أن يحط ذلك المضارب من الثمن» فيبقى ألف وأربعماية› ولو اشترى المضارب عبدا بألف فولاه رب المال» ثم إن رب المال باعه من أجنبيّ بألف وخمسماية» ثم إن المضارب اشتراه من الأجنبي مرابحة بألفين. ثم إن رب المال لما حط من الأجنبي ثلثماية» فإن الأجنبي يحط من المضارب أربعماية ؛ لأن رَبٌ المال لما حط من الأجنبي ثلثماية استند ذلك الحط إلى العقدء فكأن ذلك المقدار لم يكن» فيطرح من رأس المال وتطرح حصته من الربح»› وقد كان الأجنبي ربح مثل ثلث الثمن» فيطرح مع الثلثماية ثلثها» فيصير الحط عن المضارب أربعماية» فإن أراد المضارب أن يبيع هذا العبد مرابحة» باعه على ألف ومايتين؛ لأن رب المال ربح أربعماية. (۱) في ط: عن .
— পৃষ্ঠা ৬৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।