۲/ ۹ب الحط في مال المضاربة لحق رب المال» فإذا اشترى هو فقد رضى بذلك» فكأنه أذن وذكر محمد فى «كتاب المضاربة»: لو اشترى رت المال عبداً بألف» فباعه من المضارب بألفين» ألف رأس المال وألف ربح» فإن المضارب يبيعه مرابحة على ألف وخمسمائة» يسقط من ذلك ربح رب المالء ويبيع على رأس المال وربح المضارب» لما بيّنا. ولو كان رب المال اشترى العبد بخمسمائة» والعبد يساوي ألفين» فباعه من المضارب بألفين» فإن المضارب يبيعه مرابحة على آلف لأن رأس المال خمسمائة» ونصيب المضارب من المال خمسمائة» وما سوى ذلك ربح رب المالء فلا يثبت حكمه؛ على ما بينا فيما تقدم» إلا أن يبين الأمر على وجهه فيبيعه كيف شاء؛ لأن المانع من البيع بجميع/ الثمن التهمةء فبذا بین فقد زالت التهمة» فيجوز البيع . ولو اشتراه رب المال بألف» وقيمتّه ألف» فباعه من المضارب بألفين› ألف مضاربة وألف ربح؛ فإن المضارب يبيعه مرابحة على الألف؛ لأنه لما اشترى ما قيمته ألف» ذهب ربحه» فلم يبق له في المال حصة» وصار كأنه"“ مال رب المال فباعه على رأس ماله. ول کان ورت الال رفوالا اها ن ارت ها على خمسمائة ؛ لأنه لم يبق للمضارب حصة» فصارا شراء مال رب المال بعضه ببعض» فيبيعه لے راس المال الأولء ولو کان رب المال اشتراه بألفين› وقيمتّه ألف› فباعه من المضارب بألفين؛ فإن المضارب يبيعه بألف ولا يبيعه على أكثر من ذلك؛ لأن قيمته ألف» فليس فيه ربح للمضارب يبيعه عليه؛ ولان رب المال لما باعه بألفين ما يساوي ألفاً وهما متهمان فى حق الف" في العقدء فصار كأنه أخذ ألفاً لا على طريق البيع» وباعه العبد بألف فلا يبيعه بأكثر من ذلك» ولو كان العبد يساوي ألفاً وخمسمائة» والمسألة بحالهاء وقد اشتراه بألف وأراد المضارب أن يبيعه مرابحة» باعه مرابحة على ألف ومائتين وخمسين» لأن في العبد ربحأً للمضارب» ونصيبه من الربح هو مع رب المال فيه كالأجنبيْ» فيبيعه على آقل الثمنين مع حصة المضارب من الربح . وذكر محمد في الأصل: إذا اشترى المضارب عبداً بألف درهم مضاربةء فباعه من رب المال بألفين» ثم إن رب المال باعه من أجنبي مساومة بثلاثة آلاف درهم» ثم اشتراه المضارب من الأجنبيٌ بألفي درهم» فأراد أن يبيعه مرابحةء لم يجز له ذلك في قول أبي حنيفة )١( في أً: کله. (۲( ا على . (۳) في ط: الغير.
— পৃষ্ঠা ৬২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।