كتاب المضاربة 1١ للمضارب حصة ضمها إلى أقل الثمنين» وإذا اشترى رب المال من المضارب يبيعه على أقل الثمنين» ويضم إليه حصة المضارب . ولو كان [رب المال]“ اشتراه بخمسمائة ثم باعه من المضارب بألفين» فإن المضارب يبيعه بألف» خمسمائة رأس المال وخمسمائة حصة المضارب من الألفين؛ لأن نصيب رب المال من الثمن ألف وخمسمائة» فتسقط الزيادة فيها على رأس المال وهو ألف» ويبقى من تف رت الال جا وو الها تا تا ورت الال کیا کال ج ی مرابحة على ألف . ولو كان المضارب اشتراه بألف ثم باعه من رب المال بألفين» باعه رب المال بألف وخمسمائه؛ لأن الألف رأس مال رب المال» وخمسمائة نصيب المضارب» ورب المال فيها كالأجنبىٌ» وخمسمائة نصيب رب المال» فيجب إسقاطها. قال ابن سماعة: وروي عن أبى يوسف أنه قال وهو قوله الآخر إن رب المال إذا اشترى عبداً بعشرة آلاف» ثم باعه من المضارب بمائة» باعه المضارب مرابحة على مائةء وكذلك لو اشترى المضارب بعشرة آلاف فباعه من رب المال بمائة» باعه رب المال مرابحة على مائة» لأن البيع على أقل الثمنين لا تهمة فيه؛ ولأنه اشتراه بآقل الثمنين»› فلا يجوز أن زنك غلى امن النى. اشكراء: فإن قيل : كيف يجوز للمضارب الحط على قول أبى يوسف؟ فالجوابُ: أنه إنما لا O Oy EO NES lC Gs ری رت الال الت فجاز. ۰ وأما على قول أبي يوسف الأول الذي أشار إليه ابن سماعة فهو أن الحط لا يجوز؛ لأنه قال إذا كان رأس المال ألفاً فربح فيه ألفاً ثم اشترى بألفين جارية ثم باعها من رب المال بألف وخمسماية؛ فإِنْ رَبٌ. المال يبيعها مرابحة على ألف وسبعماية وخمسين» لأن المضارب حط من الئمن خمسماية» نصفها من نصيبه ونصفها من مال المضاربة» وهو يملك الحط في حق نصيبه ولا يملك ذلك في مال المضاربة في قول أبي يوسف ومحمد فلم يصح حط نصيب رب المال؛ فلذلك باع مرابحة على ألف وسبعماية وخمسين» فينبغي على هذا القول إذا باع مرانة أن قول قامت على نكذاه ول تقول اشترها "٠ كا لان الرنادة لخقت لمن حكماًء والشراء ينصرف إلى ما وقع العقد به والصحيح قوله الأخير» لما ذكرنا أن عدم جواز )١( في أ: المضارب. (۲) في ط: قام. (۳) في ط: اشتریته .
— পৃষ্ঠা ৬১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।