5 کتاب المضارية الات A ME a O ooo الأمر على وجهه فيبيعه كيف شاء؛ لأن المانع هو التهمة» وقد زالت. ولو اشترى المضارب عبداً بألف من المضاربة» فباعه من رب المال بألف ومائين» باعه رب المال مرابحة بألف ومائة إن كانت المضاربة بالنصف؛ لأن الربح ينقسم بين رب المال والمضارب ولا شبهة في حصة المضارب؛ لأنه لا حق فيه لرب المال» فصار كأن رب المال اشترى ذلك من أجنبي وتمكنت الشبهة في حصة رب المال؛ لأنه ماله بعينه؛ فكأنه اشترى من نفسه فتسقط حصته من الربح ؛ إلا إذا بين الأمر على وجهه فيبيعه كيف شاء. ولو اشترى رب المال سلعة بألف درهم تساوي ألفاً وخمسمائة» فباعها من المضارب الك ا ات ات او ی ا وجهه؛ لما ذكرنا. 114/۲ قال ابن سماعة فى نوادره عن محمد: سمعت أبا يوسف يقول فى مسألة المضاربة/ وهو ا ات الع ا داع الفا ا وای فال ای يد المضارب» فإن المضارب يبيعه على مائة؛ وكذا لو اشترى المضارب بألف فباعه من رب المال بمائة» باعه رب المال بمائة يبيعه أبداً على أقل الثمنين؛ لأنه لا تهمة في الأقلء وإنما التهمة في الزيادة» فيثبت ما لا تهمة فيه ويسقط ما فيه تهمة» ولو اشتراه رب المال بخمسمائة فاع ات ا ا ا ا ع کا و الزيادة على الألف ربح فنصفها للمضارب» وما اشتراه المضارب من رب المال لنفسه لاأ تهمة فيه» فيضم حصته من الربح إلى القدر الذي اشترى رب المال به» ويسقط خمسمائة؛ لأنها نصيب رب المال» ويسقط خمسون؛ لأنها حق رب المال من الربح» فيبيعه مرابحة على E PENT زلن امراة المضارت تما باغة رأة ناه لان ل قصل في تة عن رامن المالء فيسقط كل الربح» ويباع على أقل الثمنين» والأصل أن المضارب لا يحتسب شيا من EE ES DN US SS az لأنه إذا لم يزد على ألف بأن اشترى بمثل رأس المال أو بأقل منه» وله في المال ربح»ء لم يتعين له في المشتري حق؛ لكونه مشغولا برأس المال»ء فلا يظهر له الربح؛ كأنه اشترى ولا e وعلى هذا القياس تجري المسائل» فمتى كان شراء المضارب بأقل الثمنين» فإن كان (1) في ط: فيجب.
— পৃষ্ঠা ৬০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।