بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

كتاب المضاربة ۹ وقال ابو يوسف - رحمه الله لط وجه قوله إن العبد فى باب القصاص مبقى على أصل الحرية؛ بدليل أنه لو أقر به يجوز إقراره» وإن كذبه الولي فلا يقف سماع البينة عليه على حضور المولى كالحر. ولهما إن هذه البينة يتعلق بها استحقاق رقبة العبد» فلا تسمع مع غيبة المولى كالبينة القائمة على استحقاق الملك» والبينة القائمة على جناية الخطأًء وقد قالوا جميعاً لو أقر العبد بقتل عمداً فكذبه المولى والمضارب لزمه القصاص ؛ لن الإإقرار بالقصاص مما لا يملكه المولى من عبده» وهو مما يملك فيملكه العبد كالطلاق› فإن كان الدم بين شريکين وقد قر به العبد» فعفا أحدهماء > فلا شيء للآخر» لأن موجب الجناية اقلت مالا وإقرار العبد غير مقبول في حق المال» > فصار کأنه أقر بجناية الخطاء > فإن کان رب المال صدقه في إقراره وکدبه المضارب» قيل لرب المال: ادفع نصف نصيبك أو افده» وإن كان المضارب صدقه وكذبه رب المالء قيل للمضارب: ادفع نصيبك أو افده» وصار كأحد الشريكين إذا أقر في العبد بجناية وكذبه الاخر. وأما وجوب القصاص على عبد المضاربة وإن لم يجب بقتله القصاص؛ لأن عدم الوجوب بقتله لكون مستحق الدم غير متعين» فإذا كان هو القاتل فالمستحق للقصاص هو ولي الاه وة ا و ا اج م وت اهال وال ارتا وره آنا ی وت امال مضاربة فيبيعه مرابحة» أو يشتري المضارب من رب المال فيبيعه مرابحة» لكن يبيعه على أقل اا اا ا 6 ت الخال فن المضارتة والمقارت عن رت الفال بت مدرلا تعن القار؟ لها دكا أن رت المال اشتری مال تنه بعال فيه والمضارب يبيع مال رب المال من رب المال؛ إذ المالان ا ا ا ك ا ی ا ي ارت كال فو ك التصرف› فجعل ذلك بيعاً في حقهما لا في حق غيرهماء بل جعل في حق غيرهما ملحقا بالعدم؛ ولأن المرابحة بيع يجريه: TT‏ فتجب صيانته عن الخيانة CO N E‏ وقد تمكنت التهمة في البيع بينهماء لجواز أن رب المال باعه من المضارب بأكثر من قيمته ورضي به المضارب؛ لأن الجود بمال الغير أمر سهلء فکأن تهمة الجناية ثابتة» والتهمة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة»› > فلا يبيع مرابحة إلا على أقل اللمنين» وبيان ذلك في مسائل : إذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة» فاشترى رب المال عبدأً بخمسمائة» فباعه من )١(‏ فى ط: الجناية وعن شبة الجناية.

— পৃষ্ঠা ৫৯ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।