۲۲ب 6۸ کتاب المضارية لم يكن فيه قصاص» وإن اجتمعا؛ لأن ملك كل واحد منهما لم يتعين» أما رب المال فلأن رأس المال ليس هو العبدء وإنما هو الدراهمء ولو أراد أن يعين رأس ماله في العبدء كان للمضارب أن يمنعه عن ذلك حتى يبيع ويدفع إليه من الثمن› وإذا لم يتعين ملك رب المال لم يتعين ملك المضارب قبل استيفاء رأس المالء وإذا لم يتعين ملكهما في العبد لم يجب القصاص لواحي منهماء وإن اجتمعاء وتؤخذ قيمة العبد من القاتل في ماله في ثلاث سنين؛ لأن القصاص سقط في القتل العمد لمانع مع وجود السبب» فتجب الدية في ماله ويكون المأخوذ على المضاربة يشتري به المضارب ويبيع؛ لأنه بدل مال المضاربة» فيكون على المضاربة كالثمن. وذكر محمد فى النوادر: إذا كان فى يد المضارب عبدان قيمة كل واحد منهما ألف» فقتل رجل أحد العبدين عمد لم يكن لرب المال عليه قصاص؛ لأن ملك رب المال لم يتعين في العبد المقتول على ما بيناء وعلى القاتل قيمته في ماله» ويكون في المضاربة لما [والأصل أن]" في كل موضع وجب بالقتل القصاص خرج العبد عن المضاربة» وفي كل موضع وجب بالقتل مال» فالمال على المضاربة؛ لأن القصاص إذا استوفى فقد هلك مال المضاربة» وهلاك مال المضاربة يوجب بطلان المضاربة» والقيمة/ بدل مال المضاربة» فكانت على المضاربة كالثمن. وقال محمد: وإذا اشترى المضارب ببعض مال المضاربة عبد يساوي ألفاً فقتله رجل عمدأًء فلا قصاص فيه لا لرب المال ولا للمضارب ولا لهما إذا اجتمعا؛ أما رب المال؛ فلأنه لو استوفى القصاص لا يصير مستوفياً لرأس المال بالقصاص؛ لأن القصاص ليس بمال» ولهذا لو عفا المريض عن القصاص كان من جميع المال» وإذا لم يصر به مستوفياً رأس ماله يستوفي رأس المال من بقية المال» وإذا استوفى تبين أن العبد كان ربحاء فتبين أنه انفرد باستيفاء القصاص عن عبد مشترك. وأما المضارب؛ فلأنه لم يتعين له فيه ملك» ولا يجوز لهما الاجتماع على الاستيفاء لهذا المعنى» وهو أن حق كل واحٍ منهما غير متعين . واختلف أصحابنا فى القتل العمد إذا ادعى على عبد المضاربة أنه هل يشترط حضور لول ل التي `° ۰ قال أبو حنيفة ومحمد - عليهما الرحمة E شط (۱( فی ئم.
— পৃষ্ঠা ৫৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।