بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

کتاب المضارية ۵ ولو دفع إليه مالاً مضاربة» ثم قال له بعد ذلك: اشتر به البز وبع» فله أن يشتري البز وغيره؛ لأنه أذن بالشراء مطلقاًء ثم أمره بشراء البز فکان له أن يشتري ما شاء؛ وهذا کقوله: خذ هذا المال مضاربة واعمل به بالكوفةء إلا أن هناك القيد مقارن» وهلهنا متراخي» وقد ذکرناه. وذكر القدوري ‏ رحمه الله أن هذا محمول على أنه نهاه بعد الشراء والحكم في التقييد الطارىء على مطلق العقد أنه إن كان ذلك قبل الشراء يعمل» وإن كان بعد ما اشترى به لا يعمل › إلى أن يبيعه بمال عين» فيعمل التقييد عند ذلك» حتى لا يجوز أن يشتري إلا ما قال. ولو دفع إليه مالا مضاربةٌ على أن يبيع ويشتري بالنقدء فليس له أن يشتري ويبيع إلا بالنقد؛ لأن هذا التقييد ۰ فد المدكور. eA OE Ty جاز؛ كذاهذا.‎ وأما الذي يرجع إلى عمل رب المال مما له آن یعمله وما لیس له آن یعمله» فقد قال أصحابتا : إذا باع رب المال مال المضاربة بمثل قيمته أو أكثر› جاز نيعه» وإذا باع بأقل من قيمته» لم يجز إلا أن يجيزه المضارب» سواء باع بأقل من قيمته مما لا يتابن الناس فيه أو مما يتغابن الناس فيه؛ لأن جواز بيع رب المال من طريق الإعانة للمضارب» وليس من الإعانة إدخال النقصر عليهء بل هو استهلاك» فلا يتحمل قل أو كثر» وعلى هذا لو كان المضارب اثنين› فباع أحدهما بإذن رب المال» > لم يجز أن يبيعه إلا بمثل القيمة أو أكثرء إلا أن يجيزه المضارب الآخرء لأن أحد المضاربين لا ينفرد بالتصرف بنفس العقد» بل بإذن رب المال» وهو لا يملك التصرف بنفسه إذا كان فيه غبن» فلا يملك الأمر به» وإذا اشترى المضارب بمال المضاربة متاعاً وفيه فضلٌ أو لا قَضَلَ فيه» فأراد رب المال بيع ذلك فأبى المضارب وأراد إمساكه حتى يجد ربحاًء فإن المضارب يجبر على بيعه إلا أن يشاء أن يدفعه إلى رب المال؛ لأن منع المالك عن تنفيذ إرادته في ملكه لحق»ء يحتمل الثبوت والعدم» وهو الربح لا سبيل إليه» ولكن يقال له: إن أردت الإمساك فردٌ عليه ماله» وإن كان فيه ربح يقال له: ادفع إليه رأس المال وحصته من الربح» ويسلم المتاع إليك. ولو آأخذ رجا مالا ليعمل لأجل ابنه مضاربةء فإك كان الابن ضغيرا لا يعقل البيع» )١(‏ في آ: القبض.

— পৃষ্ঠা ৫৫ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।