۲ ۷ب o4 کتاب المضاربة وغیره» وأن يبضع فيه» وأن يعمل فيه جميع ما يعلمه المضارب في المضاربة المطلقة؛ لما ذكرنا أن اللفظ المطلق إذا قيد ببعض الأشياء يبقى على إطلاقه فيما وراءه. وقال ابن سماعة : ست م ل في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربةء فقال له: اشتريت به الحنطة فلك من الربح النصف ولي النصف» erg ay: الثلثانء فقال: هذا جائزء وله أن يشتري أي ذلك شاء» على ما سمُى له رب المالء لأنه خيره بين عملين مختلفين» فيجوز» كما لو خير الخياط بين الخياطة الرومية والفارسية . ا ل ا وإن سافر فله النصف ۔ جاز» ا إن عمل فى المصر فله الثلث وإن سافر فله النصف» ولو اشترى في المصر وباع في السفرء أو اشترى في السفر وباع فى المصر»ء فقد روي عن محمد أنه قال : المضاربة في هذا على الشراءء فإن اشترى في المصر فما ربح في ذلك المتاع: فهر على ما شرط في المصرء سواءٌ باعه في المصر أو في غيره؛ لأن المضاربَ إنما يستحق الربح بالعملء والعمل/ يحصل بالشراء» فإذا اشترى في المصر تَعَيْنَ أحد العملين» فلا يتغير بالسفرء وإن عمل ببعض المال في السفر وبالبعض في الحضر» فربح كل واحد من المالين» على ما شرط زل سلا ولغ ی ن ق ر کت جاز عندنا»ء وهو على فلان خاصة» ليس له أن يشتري ويبيع من غيره. وقال الشافعي رحمه الله -: المضاربة فاسدة؛ لأن في تعيين الشخص تضييق طريق الوصول إلى المقصود من التصرف؛ وهو الربح» وتعيير مقتضى العقد؛ لأن مقتضى العقد التصرف مع من شاء. ولنا أن هذا شرط مفيد لاختلاف الناس فى الثقة والأمانة؛ لأن الشراء من بعض الناس قد يكون أربح؛ لكونه أسهل في البيع» وقد يكون أوثق على المالء فكان التقييد مفيداً كالتقييد بنع دون نوع وقوله التعيين بغير مقتضى العقدء قلنا EN بل هو مباشرة العقد مفيدا من الابتداء» وأنه قيذ مفيدٌ» فوجب اعتباره. ولو قال: على أن تشتري بها من أهل الكوفة وتبيع فاشتری وباع من رجال بالكوفة من غير أهلهاء فهو جائز OCTET غل ان نشی فجن بالكوفة» وكذلك إذا دفع إليه مالا مضاربة في الصرف على أن يشتري من الصيارفة ويييح؛ کان ۰ يشتري من غير الصيارفة ما بدا له من الصرف؛ لأن التقييد بالصيارفة لا يفيد إلا تخصيص ارال فإذدا حصل ذلك من صيرفيٰ أ غیره» فهو سواءٌ. )۱( سقط في ط.
— পৃষ্ঠা ৫৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।