کتاب المضارية ° اعتبارها ما أمكن» وإذا كان القيد مفيدأًء كان يمكن الاعتبار فيعتبر ؛ لقول النبي - عليه أفضل الصلاة والسلام -: «المُْلِمُونَ عند شُرُوطهمْ فيتقيد بالمذكور ويبقى مطلقاً فيما وراءء على الأصل المعهود في المطلق إذا قيد ببعض المذكور» أنه يبقى مطلقا فيما وراءه؛ كالعام إذا خص منه بعضه أنه یبقی عامًا فیما وراءء» وإِن لم یکن مفیداً لا يثبت» بل يبقى مطلقاً؛ لأن ما لا فائدة فيه يلغو ويلحق بالعدم . إذا عرفنا هذا فنقول: إذا دفع رجل إلى رجل مالاً مضاربةً على أنه يعمل به في الكوفةء فليس له أن يعمل في غير الكوفة؛ لأن قوله (على أن) من ألفاظ الشرط» وأنه شرط مفيد» لأن الأماكن تختلف بالرخص والغلاء؛ وكذا في السفر حخَطرَ» فيعتبر. وحقيقة الفقه فى ذلك أن الإذن كان عدمأء وإنما يحدث بالعقد» فيبقى فيما وراء ما تناوله العقد على أصل العدم» وكذا لا يعطيها بضاعة لمن يخرج بها من الكوفةء لأنه إذا لم يملك الإخراج بنفسه» فلأن لا يملك الأمر بذلك أؤلىء وإن أخرجها من الكوفة» فإن اشترى بها وباع» ضمن؛ لأنه تصرف لا على الوجه المأذون» فصار فيه مخالفاً فيضمن؛ وكأن المشتري لنفسه له ربحه وعليه وضيعته» لكن لا يطيب له الربح عند أبي حنيفة ومحمكٍ» وعند أبي يوسف يطيب» وَإن لم يشتر بها شيئ حتى رذَها إلى الكوفة بَرىء من الضمان» ورجع المال مضاربة على حاله؛ لأنه عاد إلى الوفاق قبل تقرر الخلاف فيبراً عن الضمان؛ كالمودع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق. ولو لم يرده حتى هلك قبل التصرف» لا ضمان عليه؛ لأنه لما لم يتصرف لم يتقرر الخلاف» فلا يضمن . ولو اشتری ببعضه ورَدٌ بعضه» فما اشتراه فهو له» وما رد رجع على المضاربة ؛ ا الخلاف في القدر المشتري» وزال عن القدر المردود» ولو دفع إليه على أن يعمل في سوق الكوفة» فعمل في الكوفة في غير سوقهاء فهو جائز على المضاربة استحساناًء والقياس أن لا يجوز . وجه القياس: أنه شرط عليه العمل في مكان معين» فلا يجوز في غيره» كما لو شرط ذلك في بلد معين . ۰ ۰ (۱) ینظر مصابیح المغاني في حروف المعاني (ص ١۷١)ء رصف المباني في شرح حروف المعاني (ص ١؛) الجنى الداني من حروف المعاني (ص١٠٠۲)ء مغني اللبيب »)۲۷/١( حروف المعاني (ص ۸) سیبویه (۳/ »)٠٦١ المقتضب (۲/١۳)ء همع الهوامع (١/١٤٠)ء الإيضاح في شرح المفصل (1/ ۱۸۷). الأصول في النحو (۲۰۷/۲)ء ارتشاق الضرب (۳۸۹/۲)» شرح السيوطي /١( ١۱۸)ء اللباب في علل البناء والإعراب (١/٠۲۲)ء شرح اللمع /١( ١۷)ء الفصول الخمسون (ص ۱١۲)ء أسرار العربية (ص ۳۲۸)» شرح ابن عقيل (١/۳۸۳)ء شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم (ص »)۱۸١ شرح .)٠١/١( المفصل
— Page 51 —
This text was taken automatically from the PDF and may contain errors. When in doubt, check the original page.