0١ کتاب المضارية وكذا له أن يشارك غيره شركة عنان لما قلناء ويقسم الربح بينهما على الشرط؛ لأن فيستوفي منها رب المال رأس ماله» وما فضل يكون بينهما على الشرط . وأما القسمُ الذي ليس للمضارب أن يعمله'“ أصلاً ورأسا فشراء ما لا يملك بالقبض»› وما لا يجوز بیعه فيه إذا قبضه. اما الأول فنحو شراء الميتة» والدم» والخمرء والخنزير› وأم الولدء والمكاتب› والمدير؛؟ لأن المضاربة تتضمن الإذن بالتصرف الذي يحصل به الربح› والربح لا يحصل إلا بالشراء والبيع » فما لا يملك بالشراء لا يحصل فيه الربح› وما يملك بالشراء لکن لا يقدر على بيعه؛ لا يحصل فيه الربح أيضاًء فلا يدخل تحت الإذن فإن اشترى شيئاً من ذلك كان مشتريا لنقفسه لا للمضاربة» فإن دفع فيه شيئاً من مال المضاربة يضمن› ئن اشر ونا أو عدا او عرضاً من العروض بشيءٍ مما ذكرنا سوى الميتة والدم» فالشراء على المضاربة؛ لأن المبيع هنا مما يملك بالقبض» ويجوز بيعه» فكان هذا شراءَ فاسداً؛ والإذن بالشراء المستفاد بعقد وأما إذا كان الثمن ميتة أو دما فما [اشترى به]“ لا يكون على المضاربة؛ لأن الميتة للمضاربة» بل يكون مشتريأً لنفسه؛ لأنه لو وقع شراؤه للمضاربة لعتق على رب*المالء فلا يقدر على بيعه بعد ذلك› ولا يحصل المقصود من الإذن» فلا يدخل تحت الإذن. ولو اشتری ذا رحم محرم من نفسه» فإن لم يكن في المال ربح› فالشراء على المضاربة؛ لأنه لا ملك له فيه فيقدر على بيعه فيحصل المقصودء وإن كان في المال ربح لم يكن الشراء على المضاربة؛ لأنه إذا كان في المضاربة ربح يملك قدر نصيبه من الربح› فيعتق ذلك القدر عليه فلا يقدر على بيعه ولا على بيع الباقي؛ لأن مُعْسَق البعض» وما لا يقدر على وأما المضاربة المقيدةٌ فحكمُها حُكمٌُ المضاربة المطلقة ۔ في جميع ما وصفنا لا تفارقها إلا في قدر القيد» والأصل فيه أن القيد إن كان مفيداً يثبت؛ لأن الأصل في الشروط )۱( ی فة (۲) في أً: اشتراه.
— পৃষ্ঠা ৫০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।