كتاب المغ-ارية ° (1) ت ر 47ہ الله کد ( e وعلى هذا تعامل الناس من لدن رسول الله َة إلى يومنا هذا في سائر الأعصار من غير إتكار من <.» وإجماع أهل كل عصر حجة» فترك به القياس . لان الا ان فد یرن له مال لک لا يهتدي إلى اأتجارة» وقد يهتدي إلى التجارة لكنه لا مال ای فان في شرع هذا العقد دفع الحاجتين › والله تعالی ما شرع العقود إلا لمصالح العباد ۶ 4 فصل فى أركان المضاربة وأما ركن العقد" : فالإيجاب والقبول»ء وذلك بألفاظ تدل عليهماء فالإيجاب هو لفظ المضاربة والمقارضة/ والمعاملة» وما يؤدي معاني هذه الألفاظ بأن يقول رب المال: خذ هذا ۲/ ۲۸ن )١( ووجه الدلالة من هذا الأثرء لو لم تكن المضاربة مشروعة لما قال عبد الرحمُن بن عوف ذلك» ولما جعله عمرء وذلك لأن العمل بغير المشروع منهي عنه على أي وجه كانء وعمر لا يجرؤ على عمل منهي عنه» فدل على مشروعية المضاربة والإذن فيها. والأثر أخرجه مالك في «الموطأ“ (۲/ 1۸۷ - 1۸۸) كتاب القراض» باب: ما جاء فى القراض» حديت (1) عن يزد بن أسلم عن أبيه. . . فذكره» وإسناده صحيح وأخرجه الشافعي (۱۹۹/۲ - )۱۷١ كتاب القراض»› باب (. . .) حديث )٥۹۳( من طريق مالك وأخرجه من طريق الشافعي البيهقي في «معرفة السنن والآثار» )٤۹۷ /٤( کتاب الصلح» باب : «القراض» حدیث .)۳۷٠۲( وفي السنن الكبرى )١٠١ /١( كتاب القراض من طريق آخر عن مالك بإسناده ومعناه. وأخرجه الدارقطني (۳/ )٦۳ في كتاب البيوع حديث )۲١۱( من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده. . فذکره بنحوه. (۲) أي عقد من العقود ركناه شيئان الإيجاب والقبولء والمضاربة عقد من العقود. فركتاها إذن هو الإيجاب والقبول. فالركن الأول الإيجاب والثاني القبول. فالإيجاب: ما صدر أولا بألفاظ تدل عليها كلفظ المضاربة والمقارضة والمعاملة وما يؤدي معاني هذه الألفاظ : (وذلك بأن يقول رب المال خذ هذا المال مضاربة على أن ما رزق الله عز وجل» أو أطعم الله تعالى منه من ربح فهو بيننا على كذا من نصف أو ربع أو ثلث أو غير ذلك من الأجزاء المعلومةء وكذا إذا قال مقارضة أو معاملة. أما الركن الثاني فهو القبول: وهو ما يصدر TT المضارب: أخذت أو رضیت› أو قبلت أو نحو ذلك آما أركانها عند غير الحنفية وهو الجمهورء» فقد أجمع على أنها خمسة: رأس مال » وعمل وربح وصيغة وعاقدان .
— পৃষ্ঠা ৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।