کتاب المضارية 4۷ ربح فقد ثبت له شركة في المال بائبات المضارب الأول فصار الأول اا فيضمن ؛ کا لو خلط مال المضاربة بغيره أو شارك بهء وإذا وجب الضمان بالعمل والربح أو بنفس العمل على اختلافهم في ذلك فرب المال بالخيار: إن شاء ضمن الأول» وإن شاء ضمن الثاني . أما على أصل أبي يوسف ومحمد في المودع إذا أَوْدَعّ» فظاهر لوجود سبب وجوب الضمان من كل واحدِ منهما؛ لأن الأول تعدى بالدفع» والثاني تعدى بالقبض» فصار عندهما كالمودع إذا أودع. وأما على أصل أبي حنيفة في مسألة الوديعة» فيحتاج إلى الفرق؛ لأن الضمان عنده على المودع الأول لا على الثاني وفي مسألة المضارية ال له خیار تضمین الثاني ؛ لأن المضارب الثاني يعمل في المال لمنفعة نفسه وهي الربح» فكان عاملاً لنفسه» فجاز أن يضمن» والمودع الثاني لم يقبض لمنفعة نفسه بل لمنفعة الأول لحفظ الوديعة» فلم يضمن» فإن ضمن المضارب الأول لا يرجع بما ضمن على الثاني وصحت المضاربة بين الأول والثاني» والربح على ما شرطا؛ لأنه لما تقرر الضمان على الأول فقد ملك المضمون»ء وصار كأنه دفع مال نفسه مضاربة إلى الثاني فكان الربح على ما شرطا؛ لأن الشرط قد صح وإن ضمن الثاني رجع بما ضمن على الأول» وصار حاصل الضمان على الأول؛ لأن الأول غره بالعقد» فصَار مغرورا من جهته» فكان له أن يرجع عليه بما ضمن كمودع الغاصب» وهو ضمان كفالة في الحقيقة ؛ لأن الأول التزم له سلامة المقبوض عن الضمان ولم يسلم له بخلاف الرهنء وهو ما إذا غصب رجل شيئًاً فرهنه» فهلك في يد المرتهن» فاختار المالك تضمين المرتهن» أنه يزجع على الراهن بما ضمن» ولا يصح عقد الرهن . ووخ الفرق أن فقن الترغون شرط فة الرهن .لما ضهن المرتهن تين أن كه ل يصح» فتبين أن الرهن لم يصح؛ إذٌ لا صحة له بدون القبض. فأما في المضاربة فيضمن الثاني إبطال القبض بعد وجوده»ء لأن المضاربة عقَدٌ جائز» فكان لبقائه حكم الابتداء؛ كأنه ابتدأً العقد بعد آداء الضمان» فكان التضمين إبطال القبض بعد وجوده» وذلك لا يبطل المضاربة. ألا ترى أن المضارب لو باع المال من رب المال لا تبطل المضاربة» وإن بطل» قبضه ولو رد المرتهن الرهن على الراهن يبطل الرهن؛ لذلك افترقا. وذكر ابن سماعة عن محمد أنه يطيب الربح للأسفل» ولا يطيب للأعلى؛ على قياس قول أبي حنيفة - عليه الرحمة ؛ لأن استحقاق الأسفل بعمله ولا خطر في عمله» فيطيب له الربح .
— Page 47 —
This text was taken automatically from the PDF and may contain errors. When in doubt, check the original page.