/ ب 8 كتاب المضاربة AS a E E E i e Ek وأما الشركة : فهي أوْلّى أن لا يملكها بمطلق العقد؛ لأنها أعم من المضاربةء والشيءَ لا يستتبع مثله» فما فوقه أولى . وأما الخلط ؛ فلأنه يوجب في مال رب المال حمًا لخيره» فلا يجوز إلا بإذنهء وَإن لم يقل له ذلك فدفع المضاربٌ مال المضاربة مضاربة إلى غيره» فنقول لا يخلو من وجوه إما إن كانت المضاربتان صحيحتين» وإما إن كانتا فاسدتين» وإما إن كانت إحداهما صحيحة والأخرى فاسدة» فإن كانتا صحيحتين فإن المال لا يكون مضموناً على المضارب الأول بمجرد الدفع إلى/ الثانيء حتى لو هلك المال في يد الثاني قبل أن يعمل يهلك أمانة»وهذا قول أصحابنا الثلاثة» وقال زفر : يصير مضموناً بنفس الدفعء عمل الثاني أو لم يعمل»ء وإذا هلك قبل العمل يضمن › وهو رواية عن أبي يوسف ا وجه قول زفر أن رب المال إذا لم يقل للمضارب «اعمل برأيك»» لم يملك دفع المال مضاربة إلى غيره» فإذا دفع صار بالدفع مخالفاًء فصار ضامنا""“ كالمودع إذا أودع» ولنا أن مجرد الدفع إيداع منهء e مال المضاربة» فلا يضمن بالدفع. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله E yS TT وإن عمل في المال فلم يربح حتى ضاع من بده » فلا ضمان عليه . وروی محمد عن أبي يوسف أنه لا ضمان عليه حتى يعمل الثاني و ن ربح الثاني أو لم يربح ؛ وهکذا روی ابن سماعه والفضل ی EY محمد رحمه الله CC وذكر القاضي في (شرحه مختصر الطحاوي» أن هذا ظاهر الرواية عن رج ا ةا عا فد رق الما هر ةه الك لاان سواء ربح أو لم يربح › ولأبي حنيفة [أنه]" لا سبيل إلى التضمين بالدفع؛ لأنه إيداع وإبضاع› ولا بالعمل؛ لأنه ما لم يربح فهو في حكم المبضع› والمبضع لا يضمن بالعمل› ولا يجوز أن . في أ: مضموناً عليه )١( سقط في ط. (۳)
— পৃষ্ঠা ৪৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।