کتاب المضارية ٥ آن المضارب لا يملك أن يزوج أمة من المضاربة لعبد من المضاربة؛ لأن تصرف المضارب يختص بالتجارة» والتزويج ليس مِنَ التجارة. وذكر القدوري - رحمه الله - وقال: ينبغي أن يكون هذا قولهم؛ لأن عند أبي يوسف إن كان يملك تزويج الأمة لا يملك تزويح العبد. على رب المالء وإن كان قال له رب المال حين دفع إليه: اعمل فيه برأيك؛ لأن الأخذ منه معاملة عقد على منافع نقسه » ومنافع نفس المضارب لا تدخل تحت عقد المضاربة» فصار کما لو أجر نفسه للخدمة» ولا يعتبر ما شرط من الإنفاق ؛ لأن ذلك ليس بمعقود عليه» بل هو تاع للعمل كالخيط في إجارة الخياط» والصبغ في الصباغة. وكذا لا يعتبر قوله: «اعمل برأيك» لما ذكرنا أن ذلك يفيد تفويض الرأي إليه فى المضارية» والمضارية تصرف في المال» وهذا عقد على منافع نفسه» ومنافع نفس المضارب لا يجوز أن يستحق بدلها رب المال. | ببعض المزارعة فزرعه» قال محمد: هذا يجوز إن قال له: اعمل برأيك» وإن لم يكن قال له: اعمل برأيك لم يجز» لأنه يوجب حقًا لرب الأرض في مال رب المال» فيصير كأنه شاركه بمال المضاربة» وأنه لا يملك الإشراك بإطلاق العقد ما لم يقل: اعمل برأيك» فإذا قال مَلْكْ؛ کذا هذا. وقال الحسن بن زياد: إن الأرض والبذرَ والبقر إذا كان من قبل رب الأرض» والعمل على المضارب» لم يكن ذلك على المضاربة» بل يكون للمضارب خاصة؛ لما ذكرنا أنه عقد على منافع نفسه» فكان له بدل منافع نفسه» فلا يستحقه رب المالء وكذلك إذا شرط البقر على المضارب؛ لأن العقد وقع على منفعته» وإنما البقر آله العملء والآلة تبغ ما لم يقع عليها العقد» ولو دفع المضارب أيضاأ بخير بذر مزارعة» جازت» سواء قال: اعمل برأيك» أو لم يقل؛ لأنه لم يوجب شركة في مال رب المالء إنما آجر أرضه» والإجارة داخلة تحت عقد المضاربةء والله - عر وجل - أعلم. وأما القسم الذي للمضارب أن يعمله إذا قيل له: اعمل برآيك» وإن لم ينص عليه فالمضاربة والشركة والخلط فله أن يدفع فال المضارنة: مقارنة إلى غبرة وان بشارك غره في مال المضاربة شركة عنان» وأن يخلط مال المضاربة بمال نفسه إذا قال له رب المال: اعمل برأيك» وليس له أن يعمل شيئاً من ذلك إذا لم يقل له ذلك .
— পৃষ্ঠা ৪৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।