بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ 520
📝 Text 📖 PDF

٤٤‏ كتاب المضاربة ووجهه أن المضارب لا يغرم بعدما غرم تمام رأس ماله» إلا نصف ما بقي من الأم؛ لأن نصف ما بقي من الأم ربح بينهماء فلا يجوز أن يغرم الكلء والذي أجاب به في المسألة الزيادة هو الاستحسان؛ لأنٌ في غرم تمام قيمة الجارية تكثير العتق» والعتق والرق إذا اجتمعا غلبت الحرية الرق. ومن أصحابنا من قال: إنما افترقت المسألتان لوصفهما؛ لأن سبب العتق في مسألة اة ا فة لرل رق الال الاخرى سيت الى قق رب المال الق فاا ارا رب المال المضارب في سبب عتقه أن يجتمع ربحة في الجارية . وأما فى المسألة الأخرى لما كان عتقه بسبب الزيادة صرف نصيب رب المال إلى TERT‏ وقد قيل أيضاً أن فى تلك المسألة إنما قصد تكثير العتق› ر لعا ای او ا س کر ا اف فا ما مدر تف اشر فلا هين ذلك المقدار ك الى وقد قالوا فى المضارب إذا اشترى جارية بألف» فولدت ولداً يساوي ألفاًء فادعاه رب المالء تثہت الت وى الولد» ا الجارية ام ولد لهء وانتقضت المضاربة» ولا ضمان عليه؛ لأن دعوته صادفت ملكه فثبت النسب» واستندت الدعوة إلى وقت العلوق»› ولا قيمة للولد في ذلك الوقت› ولا فضل فى المال» فلا تجب عليه القيمة ولا العقر؛ لأنه وطىء ملك نفسه» وليس له أن يزوج عبداً ولا أمة من مال المضاربة في قول أبي حنيفة ومحمد - عليهما الرحمة ۔» وعند أبي يوسف - رحمه الله - يزوح الأمة ولا يزوج العبد» وقد ذكرنا المسألة في موضع آخر. وروی ابن رستم عن محمد أنه ليس له أن يزوج أمة من [مال]""“ المضاربة؛ لأنه لا يملك أن يشتري شيعا من مال المُضصاربة لنفسهء فلا يملك أن يعقد على جارية المضاربة لنفسه» فإن تزوج بإذن رب المال» فهو جائز إذ لم يكن في المال ربح › وقد خرجت من المضارية › أما الجواز فلأنه إذا لم يكن في المال ربح لم يكن للمضارب فيها ملك»› زاتما له جى التصرف وأنه لا یمنع النكاح كالعبد المآذون . وَأمّا خروج الأمة عن المضاربة ؛ فلأن العادة أل من تزوج أمةٌ حصنها ومنعها من الخروج والبروز» والمضارية تقتضي العرض على البيع وإبرازها للمشتري»ء وكان اتفاقهما على التزويج ااا اها ع الارة وما مقار تاقفن را ال ل ا جاح (۱) سقط في ط.

— Page 44 — This text was taken automatically from the PDF and may contain errors. When in doubt, check the original page.