هذا؛ بخلاف ما إذا دبر المضارب نصيبه أو أعتق أنه ينفذه وإن كان يتضرر به رب المال؛ لأن الضرر إنما يدفع إذا أمكن» وهناك e لان التدير والاغتاق تضرفان لا تجتملان س بخلاف الكتابةء فإن أدى الكتابة ق قبل الفسخ عتق ؛ N إلا ا ع ا ر و ی اک ر وکل دا کان ران المال آلف درهم» فاشترى بها المضارب عبدين» قيمة كل واحد منهما الف فأعتق aS يجورٌ إعتاقه في نصیبه منهما؛ زان الال ي إا فا راف عل ذلك کون رنحا ویکون ولنا أنه لم يتعين للمضارب ملك في أحد العبدين ؛ لأن كل واحد منهما يجوز أن يكون س المال وال ورا فليس أحدهما بأن يجعل رأس المال والآخر ربحاً أولى من القلب. سل کل داعا تی کا این ست ره ولا ی شري ۷ ی في الربح قبل تعين وكذلك لو كان في يد المضارب و غا اا اچیب وراس المال آلف درهم - آنه لا يجوز عتقه في واحد منهم؛ لأنه لا يتعين للمضارب في واحد منهم ملك ؛ yT فإذا لم يملك شيئاً منهم لا ينفذ إعتاقه ees هذا على أصل أبي حنيفة أن العبيد والجواري لا يقسمون قسمة واحدة» بل کل شخص يقسم على حدة» لأن العبيد والجواري بمنزلة أجناس مختلفة من سائر الأموالء ولا يتعين للمضارب ملك في الأجناس المختلفة من العروض ونحوها. فی ا اد اا ی ی ر و ا ی ا الربح» فينفذ إعتاقه في قدر نصيبه من الربح . وقال بعض مشايخنا: إن هذا بالاتفاق؛ لأن عندهما إنما يقسم القاضي قسمة واحدة إذا رأى القاضي ذلك فأما قبل ذلك فلاء بل العبيد بمنزلة الأجناس المختلفة؛ لهذا لا يصح التوكيل بشراء عبد بدون بيان الثمن بالاتفاق؛ كالتوكيل بشراء ثوب؛ لهذا لو كانت العبيد للخدمة بين اثنين لا تجب على أحدهما صدقة الفطر بسببهم في عامَة الروايات. والأصل أن مال المضاربة إذا كان من جنس واحد وفيه فضل عن رأس المال أنه يضم بعضه إلى بعض» ويتعين نصيب المضارب فيما زاد على رأس المالء وإذا كان من جنسين
— পৃষ্ঠা ৪১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।