بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

Îro /Y تفويض الرأي إليه في المضاربةء والتبرع ليس من عمل المضاربة» وكذا الاستدانة» بل هي عند الإذن شركة وجوه» وهي عقد آخر وراء المضاربة» وهو إنما فوض إليه الرأي في المفاوضة خاصّة» لا في عقد آخر لا تعلق له بهاء فلا يدخل في ذلك» ولیس له أن يشتري بما لا يتغابن الناس في مثلهء وإن قال له: اعمل برأيك» ولو اشترى يصير مخالفاء لأن المضاربة توكيل بالشراء» والتوكيل”" بالشراء مطلقاً ينصرف إلى المُتَعَارَفِ» وهو أن يكون بمثل القيمةء أو بما يتغابن الناس في مثله؛ ولأن الشراء بما لا يتغابن في مثله محاباةٌء والمحاباة تبرع› والتبرع لا يدخل في عقد المضاربة» وليس له أن/ يعتق على مال؛ لأن إزالة الملك عن الرقبة بدين في ذمة المفلس» فكان في معنى التبرع؛ ولأنه ليس بتجارة؛ إذ التجارة مبادلة المال بالمال» وهذا مبادلة العتق بالمال؛ وليس له أن يكاتب لأن الكتابة ليست بتجارةء لانعدام مبادلة المال بالمال؛ لهذا لا يملكه الماذون له فى التجارة». وليس له أن يعتق عبد من المضاربة إذا لم يكن فى تفس الكبد فضل ن زاس المال» افإن عق الم ينقد لأن العقك السابق لا يفيده ولأنه لا يملك الإعتاق على مال وفيه معنى المبادلةء فالإعتاق بخير مال أولىء ولا ملك للمضارب في العبد مما لا ينفذ إعتاقه» وسواء كان في يد المضارب مال آخر سوى العبد أو لم يَكَنْ؛ لأن العبدً إذا كان بقدر رأس المال لا فضل فيه؛ لم يتعين للمضارب فيه حَىّ؛ لأنه مر اتر اله ل أ لر عاف ذلك الال تف الحد راس ال وإن كان فى نفس العبد المعتق فضل عن رأس المالء جار إعتاقه فى قدر حصته من الربح ؛ ا الهال ات ا فينفذ إعتاقه في قدر نضية؛ كد س مريك أعقة أخدهما؛ :وكذلك إن كاب عدا هن المضارنة أو أغتقه علی مال» ولم یکن فیه فضلٌ - أنه لم یجز» وإِن کان فیه فضل»› کان کعبد بین شریکین أعتقه أحدهما على مال» فإذا قبل العبد عتق عليه نصيبه» وكان رب المال بالخيار» ولربٌ المال فسخ الكتابة قبل الأداء؛ لأنه لا يتضرر به في الحال وفي الثاني أما في الحال فلا يمتنع عليه بيع نصمه وهبته»› ما دام شيء منه؛ فكذا هذا. وأما الثاني : فلأنه لو أدى وعتق نفسه يفسد الباقي على رب المالء فأكد دفع هذا الضرر بالفسخ؛ لأن الكتابة قابلة للفسخ؛ فله أن يفسخ كأحد الشريكين إذا باع حصته من بيت معين من دار مشترك بينهماء كان لشريكه نقض بيعه» وإن باع ملك نفسه؛ لما أن الشريك يتضرر بنفاذ هذا البيع› فإنه متى أراد أن يقسم الدار يحتاج إلى قسمين: قسمة البيت مع المشتري› وقسمة بقية الدار مع الشريك الأول ويتضرر»ء فكان له نقض البيع؛ دفعا للضرر عنه» فكدا (1) في أ: الوكيل.

— পৃষ্ঠা ৪০ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।