٤ كتاب المضاربة أما الأول: فالقياس أنه لا يجوز؛ لأنه استئجار بأجر مجهول» بل بأجر معدوم» ولعمل مجهول؛ لكنا تركنا القياس بالكتاب العزيز والسنة والإجماع. أما الكتاب الكريم: فقوله عَرَّ شأنة: «وَآَخَرُودَ يَضْرِبُونَ في الأزض يَبْنَعُونَ مِنْ صل الله) [المزمل: ]۲١ والمضارب يضربٌ في الأعرض يبتغي من فضل الله - عر وجل - وقوله سبحانه وتعالی -: فإذا قَضَيْتَمٌ الصلاة فان نتروا في الأزض وابتَُوا مِنْ قصل الله [الجمعة: وقرلە ت تغالى.: O E : 114۸ وأما السنة: فما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما أنه قال: كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراء ولا ينزل به وادياًء ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة» فإن فعّل ذلك ضمن» فبلغ شرطه رسول الله بيا فأجاز شرطه"» وكذا بعث رسول الله ية والناس يتعاقدون المضاربة فلم ينكز عليهم؛ وذلك تقريرٌ لهم على ذلك» والتقريرٌ أحد وجوه السنة" . وأما الإجماع: فإنه روي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم - أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة» منهم: سيدنا عمر» وسيدنا عثمان» وسيدنا علي» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر» وعبيد الله بن عمرو» وسيدتنا عائشة - رضي الله تعالى عنهم -» ولم ينقل أنه أنكر عليهم مِنْ أقرانهم أحد» ومثله يكون إجماعاً. وروي أن عبد الله وعبيد الله ابني سيدنا عمر قدما الحراق وأبو موسى الأشعري أمير بها فقال لهما: لو كان عندى فضل لأكرمتكما. ولكن عندي مال لبيت المال أدفعه إليكما فابتاعا به متاعاً واحملاه إلى المدينة وبيعاه» وادفعا ثمنه إلى أمير المؤمنين» فلما قدما المدينة قال لهما سيدنا عمر - رضي الله عنه ۔: هذا مال المسلمين فاجعلا ربحه لهم» فسکت عبد الله» وقال عبيد الله : ليس لك ذلك لو هلك منا لضمناء فقال بعض الصحابة: يا أمير المؤمنين» اجعلهما كالمضاربين في المال لهما النصف ولبيت المال النصف» فرضي به سيدنا عمر .]۲۷١:ةرقبلا[ واستدل أيضاً بقوله تعالى #وأحل الله البيع وحرم الربا) )١( (۲) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده (٤/٤١٠)ء وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو الجارود الأعمى وهو متروك کذاب. (۳) ووجه الدلالة في ذلك أنها لو لم تكن مشروعة لما أقرهم النبي - ية - فدل ذلك على رضى الرسول بالتعامل بالمضاربة وهو لا يرضى إلا عن مشروع» وذلك يدل على جوازها والإذن فيها. (4) يقال إن الذي أشار على عمر - رضي الله عنه - بذلك هو عبد الرحمن بن عوف.
— صفحة ٤ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.