كتاب المضاربة ۳۹ وإن كان قال له «اعمل برأيك» فلا ضمان عليه؛ لأنه إذا قال [له]" ذلك فله أن يخلط مال نفسه بمال المضاربة» والصبغ على ملكه» فلا يضمن بخلطه» وصار المتاع بينهماء فإِذا بيع المتاع قسم الثمن على قيمة الثوب أبيض» فما أصاب ذلك كان في المضاربة» وما أصاب الصبغ كان للمضارب . لذا أذن للمضارب أن يستدين غلى مال المضارية؟ حار له الامخدانة > وما ديه بكرن شركة بينهما شركة وجوه» وكان المشتري بينهما نصفين؛ لأنه لا يمكن" أن يجعل المشتري بالدين مضاربة؛ لأن المضاربة لا تجوز إلا في مال عين» فتجعل شركة وجوه» ويكون المشتري بينهما نصفين؛ لأن مطلق الشركة يقتضي التساوي› وسواء كان الربح بينهما في المضاربة نصفين أو أثلاثاً؛ لأن هذه شركة على حدة» فلا يبني على حكم المضاربة» وقد بينا في «كتاب الشركة» آنه لا يجوز التفاضل في الربح في شركة الوجوه إلا بشرط التفاضل في الضمان» فإن شرطا التفاضل في الضمان» كان الربح كذلك» وإن أطلقا كان المشتري نصفين ؛ لا يجوز فيه التفاضل في الربح . وإذا صارت هذه الشركة وجوه» صار الثمن دَيْنا عليهما من غير مضاربة» فلا يملك المضارب أن يرهن به مال المضاربة إلا بإذن رب المالء فإن أذن له أن يرهن بجميع الثمنء فقد أعاره نصف الرهن ليرهن بدينه» وإن هلك صار مضموناً عليه» وليس له أن يقرض مال المضاربة» لأن القرض تبرع في الحال» إذ لا يقابله عوض للحال» وَإنّما يصير مبادلة في الثاني ومال الغير لا يحتمل التبرع . وكذلك الهبة والصدقة؛ لأن كل واحد منهما تبرعً» ولا يأخذ سفتجة» لأن أخذها استدانة ؛ وهو لا يملك الاستدانة. وكذا لا يعطى سفتجة”" لأن إعطاء السفتجة إقراض وهو لا يملك الإقراض إلا بالتنصيص عليه ؛ CUNE O a SS سفتجة حتى يأمره بذلك بعينه» فيقول له : خذ السفاتج وأقرض إن أحببت. فأما إذا قال له: اعمل في ذلك برأيك» فإنما هذا على البيع والشراء والشركة والمضاربة وخلط المالء وهذا قول أبي يوسف وقولنا؛ لما ذكرنا أن قوله: اعمل في ذلك برأيك . سقط في ط. | ۳( في أ: يحتمل )١( السفََجَةٌ: أن يعطي آخر مالا وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه هناك فيستفيد أمن الطريق المعجم )۳( . (سفتجة) (6) في أً: إلا أن.
— পৃষ্ঠা ৩৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।