بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

۲/ 4ب ۳۸ کتاب المضار به المضاربة» فلا يجوزء وليس اختلاف الصفة هنا كاختلاف الصفة في الدراهم؛ لأن اختلاف الجنس هناك بين" الدراهم والدنانير لا يمنع الجواز» فاختلاف الصفة أولى؛ لأنه دونهء واختلاف الجنس هنا ر يمنع الجواز» فکذا الصفة . ثم في جميع ما ذكرنا أنه لا يجوز من المضارب الاستدانة على رب المال» يستوي فيه ما إذا قال رب المالٍ: اعمل برأيك» أو لم يقل؛ لأن قوله «اعمل برأيك» تفويض إليه فيما هو من المضاربةء والاستدانة لم تدخل في عقد المضاربة»› فلا يملكها المضارب إلا بإذن رب المال بها نَصا. ثم كما لا يجوز للمضارب الاستدانة على مال المضاربةء› لا يجوز له الاستذانة على إصلاح مال المضاربة» حتى لو اشترى المضارب بجميع مال المضاربة ثياباً ثم/ استأجر على حملها أو على قصارتها أو نقلهاء کان متطوعاً في ذلك کله؛ لأنه ٳذا لم يبق في يده شيءُ من و المال» صار بالاستئجار مستدینا على المضارية› فلم يجز عليهاء فصار عاقداً لنفسه» متطوعاً في مال الغير» كما لو حمل متاعاً لغيره أو قصر ثياباً لغيره بغير أمره. وقال محمد: وكذلك إذا صبغها سوداً من ماله فنقصها ذلك ؛ لأن الاستدانة لا تجوز ولا يصير شريكاً بالسواد؛ لأنه لم يوجب في العين زيادة» بل أوجب نقصانا فيهاء ولا يضمن بفعله» سواء قال له: «اعمل برأيك» أو لم يقل ؛ لأنه مأذونٌ فيه بعقد المضاربة» بدليل أنه لو E SN CRE E SE ALS‏ لم يضمن» وكذلك إذا صبغها بمال نفسه» ولو صبغ المتاع بعصفر أو زعفران أو صبغ يزيد فيها» وليس في يده من مال المضاربة ± ی فن کان لم يقل «اعمل برأيك»» فهو ضامنٌّ» ورب المال بالخيار: إن شاء ضمنه قيمة بقيمته أبيض» وتصرف المضارب بما زاد الصبغ فيه؛ لأن الصبغ عين مال قائم» فما أصاب المتاع فهو مال المضاربةء وما زاد الصبغ فللمضارب خاصة؛ لأن الصبغ استدانة على المال؛ وذلك لا يجوز› فصار الصبغ من غير المضاربة› والمضارتب إذا خلط مال نفسه بمال المضارية ولو صبغ الثياب أجنيىٌ ؛ كان للمالك الخيار: إن شاء ضمنه قيمتهاء وإن شاء تركها على الشركة وتضاربا بثمنها على الشركة؛ كذا هذا. (۱) في أ : من

— পৃষ্ঠা ৩৮ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।