i14 /Y ۳٦ کتاب المضارية ولو كان ما فى يد المضارب من العبد أو العرض يساوي رأس المال أو أكثر» فاشترى شيئاً للمضاربة بالدراهم والدنانير ليبيع العرض ويؤدي ثمنه منها؛ لم يجز» سواء كان الثمن خالا أو مو جلا؛ لما ذكرتا أنه استدانة: ولو باع ما في يده من العرض بالدراهم والدنانير وحصل ذلك في يده قبل جل الأجلء لم ينتفع بذلك؛ لأنه لما خالف في حالة الشراء لزمه الثمن وصارت السلعة له؛ لأنه لم يملك الشراء للمضاربةء فوقع العقد لهء فلا يصير بعد ذلك للمضارية؛ وكداأ E bi مال المضارية› لن يشتري بأكثر من رأس المال الذي في يده؛ لأن ا تکون دینا» ولیس في يده من مال المضاربة ما يؤديه؛ حتى لو اث ری اة ال درهم» فال المضارية/ ألف» كانت حصة الألف من السلعة المشتراة للمضاربة» وخضة ما زاد اع الالف للمضارت خاصة› له ربح ذلك وعليه وضيعتهء والزيادة دين عليه في ماله ؛ لأنه يملك الشراء بالألف ولا يملك الشراء بما زاد عليها للمضاربةء ويملك الشراء لنفسه فوقع له. وكذا إذا قبض المضارب رأس المال وهو قائمْ في يده» فليس له أن يشتري للمضاربة بغير الدراهم والدنانير من المكيل» والموزون. والمعدود» والثوب الموصوف المؤجل. إذا لم يكن في يده شيء من ذلك؛ لأن الشراء بغير المال يكون استدانة على المال. ولو کان في يده من مال المضاربة مكيل أو موزون» فاشترى ثوباً أو عبد بمكيل أو موزون موصوف في الذمة» كان المشتري للمضارب؛ لأن في يده من جنسه»ء فلم يكن استدانة . ولو کان في يده دراهم» فاشترى سلعة بدراهم نسيئة» لم يكن استدانة ؛ لأن في يده من جنسه» ولو کان في يده دراهم فاشتری بدنانیر» أو کان في يده دنانیر فاشتری بدراهم ۔ فالقیاس أن لا يجوز على رب المالء وهو قول زفر» وفي الاستحسان يجوز. وجه القياس أن الدراهم والدنانير جنسان مختلفان حقيقة» فقد اشترى بما ليس في يده من جنسه» فیکون استدانة ؛ کما لو اشتری بالعروض . وجه الاستحسان [أن الدراهم و الدنانير عند التجار كجنس واحد؛ لأنهما أثمان الأشياء)“ بهما تقدر النفقات وأروش الجنايات وقي" الكلفات رلا تدر قل كل اح منهما إلى الاخرء فكانا بمنزلة شيء واحدة» فکان مشتریا بثمن في يده من جنسه . )١( بدل ما بين المعكوفين في أ: أنهما عند التجارة كجنس واحد لأنهما من الأئمان.
— পৃষ্ঠা ৩৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।