۲/ ۹۳ب ۳٤ كتاب المضاربة وأما [قول أبي حنيفة]: إن حقه لم يتعين في الربح لعدم تعيين رأس المال فممنوع"» بل تعين ضرورة لزوم الفداء في نصيبه ولا يلزم إلا بتعيين حقه» ولا يتعين حقه إلا بتعيين رأس المال» ولا يتعين رأس المال إلا بالقسمة» فثبتت القسمة ضرورة» فإن احتار أحدهما الدفع والآخر الفداء فلهما ذلك؛ لأن كان واحد منهما مالك لنصيبه» فصار كالعبد العشتر ك غير أن اف الد المشترك إذا حضر أحدٌ الشريكين وغاب الآخر؛ يخاطب الآخر بحكم الجناية من الدفع أو" N ICE Vb تصرف أحدهما يتضمن قسمة؛ لأن المال لا يبقى على المضاربة بعد الدفع أو الفداءء والقسمة لا تصح إلا بحضرتهماء والدفع أو الفداء من أحد الشريكين لا يتضمن قسمة ولا حكماً في E IE فلا يقف على حضورهء وهذا بخلاف العبد المرهون؟ اا گان ف اکر من الدين فجنى جناية خطأ أنه يخاطب الراهن والمرتهن بحكم الجنايةء فإن اختار أحذهما الدفع والآخر المداء؛ لم یکن لھما/ دلك» ویلزمهما أن يجتمعا على أحد الأمرين ؛ لأن الملك هناك واحدّء فاختلاف اختيارهما يوجب تبعيض موجب الجناية في حق مالك واحدٍ؛ وهذا لا يجوز؛ كالعبد الذي ليس برهن» وهنا مالك العبد اثنان» فلو اختلف اختيارهما لا يوجب ذلك تبعيض موجب الجناية في حق مالك واحد. وقد قالوا: إذا غاب أحدهما وادعيت الجناية على العبد لم تسمع البينة حتى يحضرا؛ لأن كل واحد منهما له حق [في]“ العبدء فكان التدبير في الجناية إليهماء فلا يجوز سماع البينة على أحدهما مع غيبة الآخرء وًإنما أخذ بالعبد كفيل لأنه لا يؤمن عليه أن يغيب› فسقط حق ولي الجنايةء لان خقه لى :ر تة فکان له أن يستوئق حقه بکفیل . فن الغقد في والبيع ترجع إلى لا إلى رت الال لان a ورد بالعیب وُر عليه aT ولو اشترى المضارب عبداً معيباً قد علم رب المال بعيبه ولم يعلم به المضارب؛ فللمضارب أن يرده؛ ولو كان المضارب” علم بالعيب ولم يعلم به رب المالء لم يكن للمضارتب أن بر ده لن حقوف العقد تتعلق بالمضارب 2 المال)َ فيعتبر علم المضارب لا علم رب المال. )١( في ط: قوله. (۲) في آ: يتنزل. 9 قيا )٤( سقط في ط. )٥( سقط في ط.
— Page 34 —
This text was taken automatically from the PDF and may contain errors. When in doubt, check the original page.