بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

کتاب اللقطة ۳۳١‏ وقال الشافعي - رحمه الله - يضمن» ذهب عن ذلك المكان أو لم يذهب . وجه قوله إنه لما أخذها من مكانها فقد التزم حفظها بمنزلة قبول الوديعة» فَإِدًا رَذّها إلى مكانها فقد ضيعها بترك الحفظ الملتزمء فأشبه الوديعة إذا ألقاها المودع على قارعة الطريقء ولنا: أنه أخذها محتسبًا متبرعا ليحفظها على صاحبهاء فإذا رَذّها إلى مكانها فقد فسخ التبرع من الأصل› فصار کأنه لم يأخذها أصلاٰ وبه تبین أنه لم يلزم الحفظ» وإنما تبرع بهء وقد رده بالرد إلى مکانهاء فارتد وجعل كأن لم يَكَنْ. هذا إذا كان أخذها / لصاحبها ثم رَذها إلى مكانها فضاعت» وصدقه صاحبها فيه أو كذبه» لكن الملتقط قد كان أشهد على ذلك» قن كان لم يشهد يجب عليه الضمان عند أبي حنيفة» وعندهما لا يجب أشهد أو لم يشهد» ويكون القول قوله مع يمينه أنه أخذها لصاحبها؛ على ما ذكرنا. ثم تفسير الإشهاد على اللقطة أن يقول الملتقط بمسمع من الناس: إني التقطت لقطة أو عندي لقطةء فأي الناس أنشدها فدلوه علي أو يقول: عندي شيء فمن رأيتموه“ يسأل شينًا [أو يريد شيًا]"“ فدلوه عليٌ» فَإذا قال ذلك ثم جاء صاحبهاء فقال الملتقط قد هلكت» كان القول قوله» ولا ضمان عليه بالإجماع» وَإن كان عنده عشر لقطات؛ لأنٌ اسم الشيء [واللقط كان لهم]"" منكرًا إن كان يقع على شيء واحد ولقطة واحدة لغةٌ لكن في مثل هذا الموضع يراد بها كل الجنس في العرف والعادةء لا فرد من الجنس؛ إذ المقصود من التعريف إيصال الحق إلى المستحق» ومطلق الكلام ينصرف إلى المتعارف والمعتادء فكان هذا إشهادًا على الكل بدلالة العرف والعادة» ولو أقر أنه كان أخذها لنفسه لا يرأ عن الضمان إلا بالرد على المالك؛ لأنه ظهر أنه أخذها غصبًاء فكان الواجب عليه الرد إلى المالك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «عَلَّى اليد ما أخَذّثْ حى بره“ فإذا عجز عن رد العين يجب عليه بدلها كما في الغصب. )١(‏ في ب: سمعتموه. (۲) سقط في ط. (۳) سقط في ط. )٤(‏ أخرجه أحمد »۸/١(‏ ۲ ۱۳) وأبو داود )۲۹٣/۳(‏ كتاب «البيوع؟» باب: في تضمين العارية» حديث .)٦۱(‏ والترمذي (۳/ )٥٥۷‏ كتاب «البيوع؟» باب : «ما جاء في أن العارية مؤداه» حدیث .)۱١١١(‏ والنسائي في الكبرى (۳/ )٤١١‏ كتاب «العارية: باب: «المنيحة)» حديث .)٥۷۸۳(‏

— পৃষ্ঠা ৩৩১ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।