۲ کتاب اللقيط التى عليه؛ وكذا إذا وجد مشدوداً على دابةء فالدابة له؛ لما قلناء وتكون النفقة من ماله؛ لأن الإنفاق من بيت المال للضرورةء ولا ضرورة إذا كان له مال» وليس على الملتقط أن ينفق عليه من مال نفسه؛ لانعدام السبب الموجب للنفقة عليه» ولو أنفق عليه من مال نفسهء فإن فعل بإذن القاضي» له أن يرجع عليه» وّإن فعل بغير إذنه لا يرجع عليه؛ لأنه يكون متطوعا فيه . ومنهاء أن عقله لبيت المال؛ لأن عاقلته بيت المال» فيكون عقله له؛ لقوله عليه الصلاة ر CLs والسلام: «الخرَاج بالضمَانِ» ' ومنها: أن ولاءه ليت المال؛ لما قلنا. ومنها: أن له أن يوالي مَنْ شاء إذا بلغ إلا إذا عقل عنه بيت المال» فليس له أن يوالي = ویحکم بأنه في يده» والحمال إذا جلس للاستراحة» رك حمل مامه فأما المدفون تحته» فقال ابن عقيل : إن کان الحفر طريًاء فهو لهء وإلاً فلا؛ لأن الظاهر أنه إذا كان طريًا فواضع اللقيط حفرهء وإذا لم یکن طریا» کان مدفوناً قبل وضعه» وقیل : ليس هو له بحال؛ لأنه بموضع لا يستحقه إذا لم يكن الحفر طريًاء فلم یکن له إذا كان الحفر طربًاء كالبعيد منه» ولأن الظاهر أنه لو كأن له» لشده واضعه في ثيابه» لیعلم به» IR N GR Da أنفق عليه منه» فإن کان فيه کفایته» لم تجب نفقته على أحد؛ لأنه ذو مال» فأشبه غيره لاا ثبت هذاء» فإن لملتقطه الإنفاق عليه منه بغير إذن الحاكم . ذكره أبو عبد الله بن حامد؛ کک يعتبر في الإنفاق عليه في حقه إذن الحاكم» كوصيٌ اليتيم» ولأن هذا من الأمر بالمعروف» فاستوى فيه الإمام وغیره» کتبدید الخمر. ینظر: المغني ۳٣٦۹/۸( ۔ .)۳١۷ )١( يعني میراثه لهم فإن اللقيط حر الأصل» ولا ولاء عليه وإنما يرثه المسلمون؛ لأنهم خولوا كل مال لا مالك له» ولأنهم يرثون مال من لا وارث له غير اللقيط. فكذلك اللقيط وهو قول مالك والشافعي»› وأكثر أهل العلم. وقال شريح» وإسحاق: عليه الولاء لملتقطه ؛ لما روى واثلة بن الأسقعء قال: قال رسول الله ب : «المَرأهٌ تحور ثلائة مَواريكٌ؛ عَيِيقَهاء وَلَقَيطّهَاء وَرَلَدََا الْذِي لاَعَتَّث عَلَيْي» . أخرجه أبو داود» والترمذي . وقال: حديث حسن› وقال عمر لأبي جميلة في لقطته : هو حر» ولك ولاؤه» وعلينا نفقته. ولنا: قول النبي ميا : «إنّما الوَلاء لِمَنْ أعتََ». ولأنه لم يثبت عليه. رف› ولا على آبائه» فلم یثىت عليه ولاءٌ کالمعروف نسبه› ولأنه إن کان ابن حرين› فلا ولاء عليه» وإن کان ابن معتقین› فلا يکون عليه ولاءٌ لغير معتقهما. وحديث واثلة لا يثبت . قاله ابن المنذر. وخبر عمرء قال ابن المنذر: أبو جميلة رجل مجهول› لا تقوم بحديثه حجة. ويحتمل أن عمر» رضي الله عنه» عنی بقوله: ولك ولاژه. ا والقیام به وحفظه. لذلك ذكره عقيب قول عريفه : إنه رجل صالح. وهذا يقتضي تفويض الولاية إليه» لكونه مأموناً عليه دون الميراث. إذا ثبت هذا فإن حكم اللقيط في الميراث حكم من عرف نسبه» وانقرض أهله» يدفع إلى بيت المال إذا لم يكن له وارث. . فإن كان له زوجة فلها الربعح› والباقي ا الال وإن كانت امرأة لها زوج فله النصف› والباقي لبيت المال. واا کات لو نه :او دو رحم» كبنت بنت» أخذت جميع المال؛ لأن الرَدٌ وذا الرحم مقدمٌ على بيت المال. ينظر: المغني (۸/ ۸ 1(
— পৃষ্ঠা ৩২২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।