بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ 520
📝 Text 📖 PDF

کتاب اللقيط ۳۲۱١‏ ومنها: أن الملتقط أولى بإمساكه من غيره؛ حتى لا يكون لغيره أن يأخذه منه؛ لأنه هو الذي أحياه بالتقاطه» وَمَنُ أخيًا أرضصًا ميتة؛ فهي له على لسان رسول الله يَه؛ ولأنه مباح الأخذ سبقت يد الملتقط إليهء والمباح مباح من سبق؛ على لسان رسول الله - ل -. ومنها: أن شق ن ت الال : لن ولاءه له وقد قال عليه الصلاة والسلام: «الخْرَاح بالصمان» ولو کان معه مال مشدود عليه فهو له ؛ لأن الظاهر أنه ماله» فیکون له کثیابه (1) قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلمء على أن نفقة اللقيط غير واجبةٌ على الملتقط كوجوب نفقة الولد. وذلك لأن أسباب وجوب النفقة» من القرابة» والزوجيةء والملك» والولاءء منتفية والالتقاط إنما هو تخليص له من الهلاك وتبرعٌ بحفظهء فلا يوجب ذلك النفقة» كما لو فعله بغير اللقيط . وتجب نفقته في بيت المال؛ لقول عمرَء رضي الله عنه» في حديث أبي جميلة : اذهب فهو حن ولك ولازه» وعلينا نفقته. وفي رواية: من بيت المال؛ ولأن بيت المال وارثه» وماله مصروفٌ إليه فتکون نفقته علیه» کقرابته ومولاه. فإن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال» لكونه لا مال فيه» أو كان في مكانٍ لا إمام فيه» أو لم يعط شيئاء فعلى من علم حاله من المسلمين الإنفاق عليه؛ لقول الله تعالى : #وَتَعَاونوأ على ألبرٌ وَألَفْرّى4. ولأن في ترك الإنفاق عليه هلاكه» وحفظه عن ذلك واجبٌ» کإنقاذه من الغرق. وهذا فرض كفايةء إذا قام به قو سقط عن الباقين» فإن تركه الكل أثموا. ومن أثفق عليه متبرعاً فلا شيء له» سواءٌ كان الملتقط أو غيره. وإن لم يتبرع بالإنفاق عليه فأنفق عليه الملتقط أو غيره محتساً بالرجوع عليه إذا آيسر» وكان ذلك بأمر الحاكم» لزم اللقيط ذلك إذا كانت النفقة قصداً بالمعروف. وبهذا قال الثوري»› والشافعي › وأصحاب الرأي. وإن أنفق بغير أمر الحاكم» محتسباً بالرجوع عليه» فقال أحمد: تؤدى النفقة من بيت المال. وقال شريح» والنخعي : يرجع عليه بالنفقة إذا أشهد عليه. وقال عمر ات عا ا جلف هاا اجان فإن حلف استّسعي» وقال الشعبي» ومالك» والثوريء والأوزاعي»› وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن› والشافعي » وابن المنذر: هو متبرع لا يرجح بشيء» كما لو تبرع به. ولناء أنه أدى ما وجب على غيره» فكان له الرجوع على من كان الوجوب عليه» كالضامن إذا قضی عن المضمون عنه. ینظر: المغنی (۸/ .)١٠١١ ٠٣۵‏ (۲) تقدم. ۰ (۳) وبهذا قال الشافعي . )٤(‏ وله يد صحیحةٌ» بدلیل أنه يرث ویورث» ویصح أن يشتري له ولیه ویبیع» ومن له ملك صحي› فله ید نة كالبالغ» إذا ثبت هذاء فكل ما كان متصلا به» أو متعلقاً بمنفعته» فهو تحت يده» ويثبت بذلك ملكا له في الظاهرء فمن ذلك ما كان لابساً له» أو مشدوداً فى ملبوسه» أو فى يديه» أو مجعولاً فيه كالسرير والسفط. وما فيه من فرش أو دراهم» والثياب التي تحته والتي عليه. وإن کان مشدوداً على انه أو كانت رة ف ابت او کان في خيمة» أو في دار» فهى له. وأما المنفصل عنهء فإن كان بعيداً منه» فليس في يده» وإن کان قريباً منه» كثوب موضوع إلى جانبه» ففيه وجهان؛ أحدهماء ليس هر له؛ لأنه منمصل عنهء فهو كالبعيد. والثاني» هو له. وهو أصح؛ لأن الظاهر أنه ترك له فهو لهء بمنزلة ما هو تحته» ولأن القريب من البالغ يكون في يده» ألا ترى أن الرجل يقعد في السوق ومتاعه بقربه» - بدائع الصنائع ج ك م ۲

— Page 321 — This text was taken automatically from the PDF and may contain errors. When in doubt, check the original page.