iY /Y وتعالى -: #وَاخرُون يَضربُون فِي الأزْض يَبَْعُونَ مِنْ فصل اله [المزمل: ١٠]؛ ولأنه طلب الفضل» وقد قال الله - تعالى» عر شأنه -: #وابَعُوا مِنْ فضل الله [الجمعة: ]٠١ وهذا قول أبي حنيفه ومحمد» وهر قول آبی یوسف فی روایه محمد عنه» وفی روابهة أصحاب الإملاء عنه ل لان اد وروي عنه آنه فر بين الذي به يثبت في وطنه وبين الذي لا ي يثبت» وبين ما له حمل ومؤنة و E فالمضارب على دلك› E ذلك في «كتاب الشركة». وقد قال أبو يوسف عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه إذا دفع إليه المال بالكوفة وهما من أهليها؛ فإن أبا حنيفة قال : ليس له أن يسافر بالمال . ولو كان الدفع في مص آخر د غير الكوفةء فللمضارب أن يیخرج به حیث شاء» وقد دکرنا وحه الرواية المشهورة فى «كتاني الشركة) . وأما وجه/ رواية أبي يوسف عنه؛ فهو أن المسافرةً بالمال مُخَاطْرَةٌ به فلا يجوز إلا بإذن رب المال نصا أو دلالةء فإذا دفع المال إليه في بلدهما فلم يأذن له بالسفر نصًا [ودلالة لم يكن له أن يسافر]" وإذا دفع إليه في غير بلدهماء فقد وجد دلالة الإذن بالرجوع إلى الوطن؛ لأن العادة أن الإنسان لا يأخذ المال مضاربة ويترك بلده""؛ فكان دفع المال في غير بلدهما رضاً بالرجوع إلى الوطن» فكان إذناً دَلأَلةء وله أن يأذن لعبيد المضاربة بالتجارة في ظاهر الرواية» لأن الإذن بالتجارة من التجارة؛ ومن عادة التجار أيضاً. وروی ابن رستم عن محمد أنه لا يملك ذلك باطلاف المضارية› لأن الإإذن بالتجارة أعم من المضاربةء› فلا يستتبح ما هو فوقه» وله أن يبيعهم إذا لحقهم دين » سواء كان المولى حاضراً أو غائباً؛ لأن البيع في الدين من التجارةء فلا يقف على حضور المولى. ولو جنى عَبْدَ المضاربة بأن قتل إنساناً خطآء وقيمتة مثل مال المضاربة؛ بأن كان رأس المال ألف درهم» فاشترى بها عبدأً قيمته ألف فقتل إنساناً خطاً - لا يخاطب المضارب بالدفع أو الفداء؛ لأن الدفع أو الفداء ليس من التجارةء ولا ملك أيضاً للمضارب في رقبته؛ لانعدام الفعل والتدبير في جنايته إلى رب المالء لأن رقبّه خالص ملكه» ولا ملك للمضارب فيهاء )١( في آ: وطنه. () وجملة الأمر: أن للمضارب الأمن العام المعروف بين الناس» وليس له أن يعمل ما فيه ضرر» ولا يعمل aS EEG SC ولا آن ي e
— পৃষ্ঠা ৩২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।