بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

کتاب اللقيط ۳1۹ على نفسه بالرق كاذبًاء [ظاهرًا]“ فصح إقراره» إلا أنه لا يعتبر في إبطال ما يفعله من وقال الشافعي - رحمه الله - في أحد قوليه : ينفسخ» وجه قوله إنه لما أقر بالرق فقد ظهر أنه كان رقيقًا وقت التصرف» فلم يصح تصرفه؛ كما إذا قامت البينة على رقه. ولنا أن هذا إقرار تضمن إبطال حق الغير؛ لأن حريته ثابتة من حيث الظاهرء فلا يصدق في حت ذلك الغير؛ لما عرف أن الإقرار تصرف في نفس المقر فإذا تضمن إبطال حقه حق الغير» كان دعوى أو شهادة على غيره من ذلك الوجه» فيصدق على نفسه لا على غيره؛ كمن أقر بحرية عبد إنسان ثم اشتراه» عتق عليه» ولا يرجع بالثمن على البائعم؛ لما قلنا؛ كذا هذا. والاستدلال بالبينة غير سديد؛ لأن الشاهد غير متهم في شهادته على غيره» فأما المقر في إقراره على غيره فمنهم» .فهو الفرق. إن كان قد أجري عليه شيء من ذلك لا يصح إقراره؛ لأنه إذا أجري عليه شيء من أحكام الأحرار فقد ظهرت حريته عند الناس كافة» فظهر أنه حر الأصل» فلا يملك إبطالها بالإقرار بالرق. وأما حاله في الإسلام والكفر» فإن وجده مسلم في مصر من أمصار المسلمين» أو في )١(‏ سقط في ط. (۲) قال ابن قدامة ولا يخلو اللقيط من أن يوجد في دار الإسلام» أو في دار الكفرء فآما دار اللإسلام فضربان؛ أحدهماء دار اختطها المسلمون» كبغداد والبصرة والكوفةء فلقيط هذه محكوم بإسلامه» وإن كان فيها أهل الذمة تغليباً للإسلام ولظاهر الدار» ولأن الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه. الثاني دار فتحها المسلمون» كمدائن الشام» فهذه إن كان فيها مسلم واحد حكم بإسلام لقيطهاء لأنه يحتمل أن يكون لذلك المسلمء تغليباً للإسلامء وإن لم يكن فيها مسليٌ» بل كل أهلها ذمة حكم بكفره؛ لأن تغليب حكم الإسلام إنما يكون مع الاحتمال. وأما بلد الكفار فضربان أيضاً؛ أحدهماء بلد كان للمسلم فغلت الكفار عليه» كالساحل» فهذا كالقسم الذي قبلهء إن كان فيه مسل واحد حكم بإسلام لقيطه» وإن لم يكن فيه مسل فهو كافر. وقال القاضي : يحكم بإسلامه أيضاً؛ لأنه يحتمل أن يكون فيه ممن يكتم إيمانه» بخلاف الذي قبله» فإنه لا حاجة به إلى كتم إيمانه في دار الإسلام. وإن كان في بلدٍ كان للمسلمين» ثم غلب عليه المشركون»ء ثم ظهر عليه المسلمون» وأقروا فيه أهله بالجزية» فهذا كالقسم الثاني من دار الإسلام . الثانيء دار لم تكن للمسلمين أصلاء كبلاد الهند والروم» فإن لم يكن فيها مسلمّء فلقيطها كافر؛ لأن الدار لهم وآهلها منهمء وإن كان فيها مسلمون كالتجار وغيرهم» احتمل أن يحكم بإسلامهء تغليباً للإسلام» واحتمل أن يحكم بكفره» تغليباً للدار والأكثر. وهذا التفصيل كله مذهب الشافعي . قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم» على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين» =

— পৃষ্ঠা ৩১৯ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।