کتاب المفقود ۳10 وإن لم يعلم القاضي بالزوجية والنسب» فأحضروا رجلا في يده مال وديعة للمفقودء أو مضاربة» أو عليه دين لهء فأقر الرجل بذلك وبالزوجية والنسب» أنفق عليهم من ذلك المال؛ لأن للمرأة أن تأخذ نفقتها من مال زوجها إذا ظفرت به قدر ما يكفيها قال النبي اة لهند اا ای ان ی م اي سُفْيَانَ ما يَكَفِيكٍ وَوَلَدَكٍ بالمَعرُوف»" فإذا قر هذا ماله غا ا ت ا لادا ا ا ا اع مال اعت ع الحاجة» فإذا أقر بالنسب والمال فقد نَت لهم حق الأخذء وهذا قول أصحابنا الثلاثة - رضي الله عنهم -. وعد رف رز خمة اله ال قاض ذلك لكر نة قفا غل الغائب» وتن تقول" ليس هذا من باب القضاء على الغائب» بل هو من باب النظر للغائب» وللقاضي ولاية النظر للغائب لما علم على ما ذكرنا في «كتاب النفقات». ۰ ولو اد القاضي منهم کفیلا کان حستًا؛ ا e E کان طلق امرآتهء أو کان أعطاهم ٠ النفقة معجلة» هذا إذا أقر الرجل بهماء فأما إذا أنكرهما جميعًاء أو أقر بأحدهما دون الآخرء فأقاموا البينة على ذلك - لا تسمع بينتهم ؛ لأنه يكون قضاء على الغائب» وله من غير أن يكون عنه. وله خصم حاضر؛ ا اا والغريم ليسوا خصماء عن الغائب في إثبات الزوجية وإيجاب النفقة عليه؛ وكذا الأولاد والوالدون والمرأة» ليسوا خصماء”“ للغائب في إثبات ملك المال لهء وكل ذلك لا يجوز فإن أعطوهم شيئًا فهو من مال أنفسهم؛ لأنهم متطوعون في ذلك» ولا ينفق من ماله على من سواهم من ذوي الأرحام؛ لأن نفقتهم ليست بعلة الجزئية والبعضية لعدمها» بل بطريق الصلة والبر بهم والإحسان/ إليهم. ألا ترق e aR r بخلاف الوالدين والمولودين فان الإنفاق [عليهم]“ من ماله قضاء على الغائب» والأصل أن كل مال E a له أن ینفق منه» وما لا یثبت حى الأخذ منه إلا بقضاءء ليس للقاضي أن ينفق منهء / ثم القاضي إنما ينفق من مال المفقود على ما ذكرنا إذا كان المال دراهم أو دنانير أو طعامًا أو ثيابًا هي من جنس كسوتها. /فأما إذا كان من جنس آخر من العروض والعقار» فلا ينفق؛ لأنه لا يمكنه الإنفاق إلا )١( في ط: لامرأة. (۲) تقدم تخریجه. )۳( في ب : أوفاهم . (€( في ب : أحدهم خصما () سقط في ط.
— পৃষ্ঠা ৩১৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।