بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

كتاب المضاربة ۳١‏ لا يجوز فيه وكالنّهُ على رب المال؛ لأنه لما لم يملك أن يعمل بنفسه فبوكيله أولى . وله أن يرهن بدين عليه في المضاربة من مال المضاربةء وَأنُ يرتهن بدين له منها على رجل؛ لأن الرهن بالدين والارتهان من باب الإيفاء والاستيفاءء» وهو يملك ذلك» فيملك الرهن والارتهان. وليس للمضارب” أن يرهن بعد نهي رب المال عن العمل ولا بعد موته؛ لأن المضاربة کرای ای یھ ا ای س ی کر رأس المال فلا يملكه المضارب . ولو باع شيا وأخر الثمنء جاز؛ لأن التأخير للثمن عادةٌ التجارء وأما على أصل أبي حنيفة ‏ عليه الرحمة - فلأن الوكيل بالبيع يملك تأخير الثمن» فالمضارب أولى؛ لأن تصرفه أعم من تصرف الوكيل» إلا أن الوكيل بالبيع إذا أخر الثمن يضمن عندهماء والمضارب لا يضمن» لأن المضارب يملك أن يستقبل ثم يبيع نسيئة» فيملك التأخير ابتداءء فلم يضمن» فأما الوكيل فلا يملك الإقالة ثم البيع بالنسيئةء فإذا أخر ضهن . وأما عند أبى يوسف فإِنّما جاز تأخير المضارب دون الوكيل لهذا المعنى أيضاء وهو أن الاب اكت اوي اا ل ا ا ا ا ا وال وکیل لا يملك ذلك وله أن بحتال بالئمن على رجل ؛ موسراً کان الال عله آر معسراً؛ لأن الحوالة من عادة التجار؛ لأن الوصول إلى الدين قد يكون أيسر من ذمة المحال عليه من ذمة المحيل؛ بخلاف الوصي إذا احتال بمال اليتيم أن ذلك إن كان أصلح جازء وإِلاً فلا؛ لأن تصرف الوصي في مال اليتيم مبني على النظرء» وتصرف المضارب مبني على عادة التجار. قال محمدٌ: وله أن يستأجر أرضاً بيضاء ويشتري ببعض المال طعاماً فيزرعه فيها؛ وكذلك له أن يقلبها ليغرس فيها نخلاً أو شجراً أو رطباً؛ فذلك كله جائزء والربح على ما شرطا؛ لأن الاستئجار من التجارة؛ لأنه طريق حصول الربح؛ وكذا هو من عادة التجارء فيملكه المضارب . وللفار بان سار الال ن اله حو هدا الد اا ال وخا المقصود بالسفر أوفرء ولأن العقد صدر مطلقاً عن المكانء فيجري على إطلاقه؛ ولأن مأخذ الاسم دليل عليه؛ لأن المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض› وهو السيرء قال الله تبارك (۱( في ط: له . (۲( في ط: ينضر . )۳( في ط: آلا.

— পৃষ্ঠা ৩১ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।