والنار: اسم لجوهر مضيء دائم الحركة علواء فليس لمن أوقدها أن يمنع غيره من الاصطلاء بها؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - أثبت الشركة فيهاء فأما الجمر فليس بنار» وهو مملوك لصاحبه» فله حق المنع کسائر أملاکه. ولو أراد أحذ أن یيدخل ملکه لاحتشاش الكل فإذا كان يجده في موضع آخر» له أن يمنعه من الدخول»› وَإِن كان لا يجده فيقال لصاحب الأرض: إما أن تأذن له بالدخولء وَإما أن تحش بنفسك. فتدفعه إليه؛ كالماء الذي فى الآبار والعيون والحياض التى فى الأراضى المملوكة؛ على ما ذكرنا في «کتاب الا ڪڪ ۰ ولو دخل إنشان أرضه بغير إذنه واحتش» ليس لصاحبه أن یستر ده ؟ لاّنه مباح سَبَمَّتْ يده إليه؛ وكذا لا يجوز بيعه؛ لأن محل البيع مال مملوك وَإن لم يثبت على ملك أحد ولا تجوز إجارته؛ لأن الأعيان لا تحتمل الإجارة؛ على ما ذكرنا في «كتاب الشرب». والجواب في الكل في البيع› والإجارة» والهبة» والنكاح› والخلع› والصلح› والوصية - كالجواب في الشرب؛ لأن كل واحد منها غير مملوك» وقد ذكرنا ذلك كله في رت وكذلك ريج E تعالی› سرشا أجل م شي اتر عاق تاا ع ادا o عليه الصلاة والسلام « أجلت لتا مَيْسَنَان ٠:. الخديث فلا بير مملر كا إلا بالاخد والاستلا؛ لا رلو حظر السمك في حظيرة» فإن كان مما يمكن أخذه بغير صيد» يملكه بنفس الحظر لوجود الاستيلاء وإثبات اليد عليه» ولهذا لو باعه جازء وَإن كان لا يمكن أخذه إلا بصيده لا يملكه صاحب الحظيرة؛ لأنه ما استولى عليه ولا يملك المباح إلا بالاستيلاء» ولهذا لو باعه لا یجور بیعه وعلى هذا سائر المباحات؛ كالطير إذا باضت EET آنه یکون مباخا ويكون للآخذ لا لصاحب الأرض› سواء کان صاحب الأرض اتخذ له وكرًا أم لا وقال المتأخرون من مشايخنا - رحمهم الله -: انه إن کان اتخذ له ملکا له یسترده من الاشك وهذا غير سدید» لقوله عليه الصلاة والسلام: لمن أا ولان الملك في المباح انما يشت نالا ستلاء عليه» والاخذ هو المشرل: دول صاحب الأرض وإن اتخذ له وكرّا وكذلك صيد التجأً إلى أرض رجل أو دار فهو للآّخذ؛ لما قلنا.
— পৃষ্ঠা ৩০৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।