بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

كات الأَرَاضی الكلام في موضعين في بيان أنواع الأراضي . وفي بیان حکم کل نوع منها. أما الأول فالأراضي في الأصل نوعان: أرض مملوكة» وأرض مُبّاحة غير مملوكة»› والمملوكة نوعان: عامرة وخراب» والْمُبَّاحَةٌ نوعان أيضًا: نوع هو من مرافق البلدة محتطباً لهم» ومرعى لمواشيهم وَنَوْعَ ليس من مرافقهاء وهو المسمى بالموات. أما بيان حكم كل نوع منهاء أما الأراضي المملوكة العامرة فليس لأحد أن يتصرف فيها من غير إذن صاحبها؛ لأن عصمة الملك تمنع من ذلك وكذلك الأرض الخراب الذي انقطع ماؤها» ومضى على ذلك سنون؛ لأنٌ الملك فيها قائم» وإن طال الزمان» حتى يجوز بيعها وھبتھا وإجارتھاء وتصیر میرائًا إذا مات صاحبهاء إلا آنها إذا كانت خرابًاء فلا خراج عليها؛ إذ ليس على الخراب خراج» إلا إذا عطلها صاحبها مع التمكن من الاستنماء» فعليه 'الخراج»› وهذا إذا عرف صاحبهاء فإن لم يعرف فحكمها حكم اللقطة» يعرف في كتابه إن شاء الله تعالی . وأما اللا الذي ينبت في أرض مملوكة» فهو مباح غير مملوك, إلا إذا قطعه صاحب الأرض وأخرج فيملكه. هذا جواب ظاهر الرواية عن أصحابنا - رضي الله عنهم - وقال بعض المتأخرين من مشايخنا - رحمهم الله أنه إذا سقاه وقام عليه ملكه› والصحيح جواب ظاهر الرواية؛ لأن الأصل فيه هو الإأباحة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الاس شَرَكاءُ في ثلاث : المَاءُ الكل وَالَارُ» . والكلا اسم لحشيش ينبت من غير صنع العبد. والشركة العامة هي الإباحة»› إلا إذا قطعه وأحرزه؛ لأنه استولى على مال مباح غير مملوك فیملکه»› کالماء المحرز في الأواني والظروف وسائر المباحات التي هي غير مملوكة لأحد.

— পৃষ্ঠা ৩০২ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।