بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

كتاب الشرب ۳۰١‏ ووجه الفرف أن الزيادة ذ في الفصل الأول تصرف في حق مشترك بين العامة» وحرمة التصرف فى حقوق العامة لا تثبت إلا بشريطة الضرر» رالزيادة فى الفصل الثاني تصرف في ملك مشرد باخ زا الما فى اهر والتصضرف فى الملك الندرة ل قف خر مدعل الضرر بالمالك» هو الفرق؛ ولو جزر ماء هذه الأنهار عن أرض» فليس لمن يليها أن يضمها إلى أرض نفسه؛ لأنه يحتمل أن يعود ماؤها إلى مكانه» ولا يجد إليه سبيلاًء فيحمل على جانب آخر فيضرء حَقٌ لو أمن العود أو كان بإزائها من الجانب الآخر أرض موات لا يستضر ایل بحمل الماء عليه - فله ذلك» ويملكه إذا أحياه بإذن الإمام أو بغير إذنه» على الاختلاف المقروف. رلو احتاجث هذه الأنهار إلى الكري» فَعَلَّى السلطان كراها من بيت المال؛ لأن منفعتها لعامة المسلمين؛ فكانت مؤنتها من بيت المال؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الْخُرَاج بالشمان» ٠١‏ وَكَذّا لو خيف منها الغرق فعلى السلطان إصلاح مسناتها من بيت المال؛ لا قلناء والله - سبحانه وتعالی - أعلم. (۱) تقدم .

— পৃষ্ঠা ৩০১ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।