بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

1 کتاب الشرب واختلف في كيفية الكري عليهم قال أبو حنيفة: عليهم أن يكروا من أعلاهء وَإِذا جاوزوا أرض رجل دفع عنه» وكان الكري على من بقي . وقال أبو يوسف ومحمد: الكري عليهم جميعًاء من أوله إلى آخره بحصص الشرب والأراضي؛ حتى أن النهر لو كان بين عشرة أنفس أراضيهم عليه» لأخر كرى/ فوهة النهر إلى أن يجاوز شرب أولهم بينهم على عشرة أسهم» على كل واحد منهم الحشرء فإذا جاوزوا شرب الأول» سقط عنه الكري»› ركان على الباقين على تسعة أسهم» فإذا جاوزوا شرب الثاني سقط عنه الکري» وكان على الباقين على ثمانية أسهم هكذا» وهذا عند أبي حنيفة» وأما عندهما فالكري بينهم على عشرة أسهم من أعلى النهر إلى أسفله. وجه قول أبى حنيفة إن الكري من حقوق الملك» والملك في الأعلى مشترك بين الكل من فوهة النهر إلى شرب أولهم» فَكَانّث مؤنته على الكلء فأما بعده فلا ملك لصاحب الأعلى فيه» إنماله حق» وهو حق تسييل الماء فيه› فكانت مؤنته على صاحب الملك» لا على اجب الح وليدا كانت مونة الكرق غلل أضتخاب التهرة ولا شىء على أل الشفة؛ لان الملك لأصحاب النهر» ولأهل الشفة حق الشرب وسقي دوابهمء وكذا كل من كان له ميل على سطح مملوك لغيره» فكانت غرامته على صاحب السطح لا عليه؛ لما قلنا. وَأمَّا الأنهار العظام؛ كسيحون» ودجلةء والفرات» ونحوهاء فلا ملك لأحد فيها ولا في رقبة النهر» وكذا ليس لأحد حق خاص فيها ولا في الشرب» بل هو حق لعامة المسلمين› فكل أحد أن ينتفع بهذه الأنهار بالشفة والسقي وشت النهر منها إلى أرضه؛ بأن أخيَا أرضا ميتة بإذن الإمام» له أن يشت إليها نهرّا من هذه الأنهار» وليس للإمام ولا لأحد منعه إذا لم يضر بالنهر؛ وكذا له أن ينصب عليه رحى ودالية وسانيةء إذا لم يضر بالنهر؛ لأن هذه الأنهار لم تدخل تحت يد أحد» فلا يثبت الاختصاص بها لأحده فكان الناس فيها كلهم على السواء فكان كل واحد بسبيل من الانتفاع» لكن بشريطة عدم الضرر بالنهر؛ كالانتفاع بطريق العامةء وَإن أضر بالنهر فلك واحد من المسلمين منعه» ما بينا أنه حق لعامة المسلمين» وإباحة التصرف في حقهم مشروطة بانتفاء الضرر؛ كالتصرف في الطريق الأعظم . وسئل أبو يوسف عن نهر مرو وهو نهر عظيم أخيًا رجل أرضصًا كانت مواتًا فحفر لها نهرّا فوق مرو من موضع لیس يملکه أحد» فساق الماء إليها من ذلك النهرء فقال أبو يوسف : إن كان يدخل على أهل مرو ضررٌ في مائهمء ليس له ذلك» وَإن كان لا يضرهم فله ذلك» وليس لهم أن يمنعوه؛ لما قلنا. وسل أيضًا: إذا كان لرجل من هذا النهر كوى معروفة» هل له أن يزيد فيها؟ فقال: إن زاد في ملکه› وذلك لا يضر بأهل النهرء فله ذلك» ولو کان نهر خاص لقوم يأخذ الماء من هذا النهرء فأراد واحدٌ منهم أن يزيد كوة» لم يكن له ذلك وإن كان لا يضر بالنهر.

— পৃষ্ঠা ৩০০ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।