/ ۲ب وأما بيعه فعلى الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه - رضي الله» تعالى» عنهم - في التوكيل بمطلق البيع ؛ أنه يملك البيع نقداً ونسيثة؟» وبغبن فاحش في قول أبي حنيفة رحمه الله فالمقارت ار لأن المضاربة أعم من الوكالة» وعندهما لا يملك البيع بالنسيئة ولا بما لا يتغابن الناس في مثله» وهي من مسائل «کتاب الوکالة٤» وله ان يشتري ما بدا له من سائر/ أنواع التجارات في سائر الأمكنة مع سائر الناس؛ لإطلاق العقدِ. وله أن يدفعَ المال بضاعة» لأن الإبضاع من عادة التجار؛ ولأن المقصود من هذا العقد هو الربح» والإبضاع طريق إلى ذلك ولاأنه يملك الاستنجار فالإبضاع أولى؛ لأن الاستفجار استعمال في المال بعوض › والإبضاع اتتغمال فته شر غو فکان ول . وله أن يودع؛ لأن الإيداع من عادة التجار» ومن ضرورات التجارة. وله أن يستأآجر من يعمل في المال؛ لأنه من عادة التجار وضرورات التجارة أيضاً؛ لأن الإنسان قد لا يتمكن من جميع الأعمال بنفسهء فيحتاج إلى الأجير» وله أن يستأجر البيوت ليجعل المال فيها؛ لأنه لا يقدر على حفظ المال إلا به» وله أن يستأجر السفن والدواب للحمإ,» لأن الحمل”" من مكان إلى مكانِ طريق يحصل الربح ولا يمكنه النقل بنفسه. وله أن يوكل بالشراء والبيع؛ لأن التوكيل من عادة التجار؛ ولأنه طريق الوصول إلى المقصود وهو الربح»› فكان بسبيل منه كالشريك؛ ولأن المضاربة أعم من الوكالة» ويجورٌ أن يستفاد بالشيء ما هو دونه» بخلاف الوكالة المقردة أن الوكيل لا يملك أن يوكل غيره بمطلق الوكالة إلا إذا قيل له: اعمل برأيك؛ لأن المقصود من ذلك ليس هو التجارة وحصول الربح» بل إدخال المبيع في ملكه؛ وكذا الوكالة الثانية مشل الأولى› والشيء ء لا يستتبع مثله» وکل ما [کان]" للمضارب أن يعمل بنفسه فله أن یوکل فيه عَيْرَهٌ؛ وکل ما لا یکون له آن یفعله بنفسه النسيئثة : بالهمزة على وزن فعيلة» وربما تدغم بعد التخفيف دانخطيئة» والنساء بالمد التأخير. وإنما جاز له النسيئةء لأنه عسى ألا يحصل له الربح إلا بالنسيئثة وقد قال ابن ليلىء > لیس له آن یبیع بالنسيئة» وذلك لأنه تصرف يوجب قصر يده عن مال المضاربةء ويعجزه عن التصرف فيهء فیکون موجباً لضد مقصود رب المال»ء فصار كالإقراض» بل فوقه» وذلك لأن القرض يمكن الوصول إليه في الحال بواسطة الطلب. وهذا لا يمكن» فيكون فيها نوع إهلاك أو تبرع» ولهذا لو باع المريض بالنسيئة يعتبر من الثلث . ٠ ونحن نقول: البيع بالنسيثة من صنيع التجار» وهو متعارف عندهم فيدخل عند الإطلاقء لأن المتعارف كالمنصوص عليه» وهو آقرب إلى تحصيل الربح عادةء فكان أوفق لمقصود رب المال. (حاشية الطحطاوي ۳/ ۲ تبیین الحقائی ٥۸/٥ المبسوط ۴۸/۲۲). (۲) في آ: النقل. )۳( سقط من ط.
— Page 30 —
This text was taken automatically from the PDF and may contain errors. When in doubt, check the original page.