بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

کتاب الشرب ۹۹ ولو كان نهر لرجل ملاصق لأرض رجل» فاختلف صاحب الأرض والنهر في مسناةء فالمسناة لصاحب الأرض عند أبي حنيفة - رحمه الله - له أن يغرس فيها طينةء ولکن لیس له ان يهدمها . وعند أبي يوسف ومحمد: المسناة لصاحب النهر حريمًا لنهره» وله أن يغرس فيهاء ويلقي طينه» ویجتاز فيها. وَإن لم يكن ملاصمًاء بل كان بين النهر والأرض حائل من حائط ونحوه» كانت المسناة Ah aS‏ وبعض مشايخنا بنوا هذا الاختلاف على أن النهر هل له حريم أم لا؛ بأ حفر رجل نهرًا ذ في أرض موات بإذن الإمام» عند أبي حنيفة لا حريم له» وعندهما له حریم . وَوَجه البناء عليه أنه لما لم يكن للنهر حريم عند أبي حنيفة » كان الظاهر شاهدًا لصاحب الأرض» فكان القول قولهء ولما کان له حريم عندهماء كان الظاهر شاهدا لصاحب النهرء فیکون القول قوله. E E EEE A AE‏ الموات ؛ لآل للبئر والعين حريما فيها بالإجماع» وقد روى عليه الصلاة والسلام أ نه جعل لھما حريمًا لحاجتھما إلى الحفر؛ لتعذر الانتفاع بها بدون الحفر؛ لأنٌ حاجة النهر إلى الحريم كحاجة البثر والعين» بل أشد» فَكان جعل الشرع للبئر والعين حريمًا جعلاً للنهر من طريق الأولى» دل أن البناء على هذا الأصل غير صحيح» فكان هذا خلاقًا مبتدأ . وجه قولهما إنه لما كان للنهر حريم بالاتفاق» كان الظاهر شاهدًا لصاحب النهر» فيجب العمل بالظاهر» حتى يقول الدليل بخلافهء ولهذا كان القول قول صاحب البئر والعين عند الاختلاف؛ كذاهذا. ولأبي حنيفة أن المسناة إذا كانت مستوية بالأرض» فالظاهر أنها ملك صاحب الأرض ؛ إذ لو كانت حريما للنهر لكانت مرتفعة» لكونها ملق طينه» فكان الظاهر شاهداً لصاحب الأرض» إلا أنه لا يملك هدمها؛ لتعلق حق صاحب النهر بها» وفي الهدم إبطاله» ويجوز أن يمتح الإنسان من التصرف في ملکه ؛ لتعلق حق الغير کحاثط لإنسان عليه جذوع لغیره› فأراد هدم الحائط › يمنع منه؛ کذا هذا. ثم كري النهر المشترك على أصحاب النهرء» وَلَيْسَ على أصحاب الشفة في الكري شيءُ؛ لأن هذا من حقوق الملك» ولا ملك لأهل الشفة في رقبة النهرء بل لهم حق شرب الماء والجقى للدرات ا :

— পৃষ্ঠা ২৯৯ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।