۲4۸ کتاب الشرب ولو أراد أن ينصب عليه رحی؛ فإن كان موضع البناء مملوكا له والماء يدير الرحى على سيبه» له ذلك وَإن کان موضع البناء مشتركاء أو تقع الحاجة إلى تعريج الماء ثم الإعادة» ليس له ذلك؛ لما فيه من الضرر بالشركاء بتأخير وصول حقهم إليهم بالتعريج؛ كما إذا حفر نهرأ في أرضه»ء وأراد أن يعرج الماء إليهء ثم یعیده إلى النهر ؛ وكذلك لو أراد أحدهم أن ينصب دالية أو سانية» فهو على هذا التفصيلء وليس لأحدهم أن يضع قنطرة على هذا النهر من غير رضاهم؛ لأن القنطرة تصرف في حافتي النهر وفي هواء» وكل ذلك مشترك. ولو كان النهر بين شريكين له خمس كوى من النهر الأعظم» ولأحد الشريكين أرض في أعلى النهر» وللآخر أرض في أسفلهء فأراد صاحب الأعلى أن يسد شيئًا من تلك الكوى؛ لما حر ي اررق اغ اس ت ا د شریکه؛ لأنه یتضرر به شریکه» فلا يجوز له دفع الضرر عن نفسه بإضرار غیره إن أراد أن یتهایآً حتی يسد في حصته ما شاء» لم یکن له ذلك إلا برضا الشريك؛ لما قلناء رّإن تراضيا على ذلك زمائاء ثم بدا لصاحب الأسفل أن ينقض فله ذلك؛ لأن المراضاة على ما لا يحتمل التمليك تكون مهايأة» وأنها غير لازمة. ولو كان النهر بين رجلين له كوى» فأضاف رجل أجنبي إليها كوة» وحفر نهرًا منه إلى أرضه برضا منهما» ومضى على ذلك زمان» ثم بدا لأحدهما أن ينقض» فله ذلك؛ لأن العارية لا تكون لازمة؛ وكذلك لو مات لورثتهما أن ينقضوا ذلك؛ لما قلنا. رَلّو كان نهر بين جماعة يأخذ الماء من النهر الأعظم» ولكل رجل نهر من هذا النهرء فمنهم مَنْ له کوتان» ومنهم من له ثلاث کوی» فقال صاحب الأسفل لصاحب الأعلى : إنكم تأخذون أكثر من نصيبكم؛ لأن دفعة الماء وكثرته في أول النه ولا يأتينا إلا وهو قليل؛ فأرادوا المهايأة أيامَّا معلومة» فليس لهم ذلك ويترك الماء والنهر على حاله؛ لأن ملكهم في رقبة النهر لا في نفس الماء. ولو أراد واحدٌ منهم أن يوسع كوة نهره» لم يكن له ذلك ؛ لأنه يدخل فيها الماء زائدا على حقه› فلا يملك ذلك› ولو حفر في أسفل النهر جاز» ولو زاد في عرضه لا یجوز؛ لن الكوى من حقرق النهر» فيملكه بملك النهر؛ بخلاف الزيادة في العرض . ولو كان نهر يأخذ الماء من النهر الأعظم بين قوم» فاقوا أن ينبشق»› فأرادوا أن يحصنوه» فامتنع بعضهم عن ذلك فإن كان ضررًا عاما يجبرون على أن يحصنوه بالحصص؛ إن لم یکن فيه ضرر عام لا يجبرون عليه ؛ لأنّ الانتفاع متعذر عند عموم الضررء فكان الجبر على التحصيص من باب دفع الضرر عن الجماعة» فجاز» وإذا لم يكن الضرر عاما يمكن الانتفاع بالنهر» فكان الجبر بالتحصيص جبرًا عليه لزيادة الانتفاع بالنهر؛ وهذا لا يجوز.
— পৃষ্ঠা ২৯৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।