بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

۲۹٦‏ کتاب الشرب صريحًاء أو بذكر ما يدل عليه؛ بأن يقول بعتها بحقوقها أو بمرافقهاء أو كل قليل وكثير هو لها داخل فیھا وخارجّ عنها من حقوقهاء فإن لم يذكر شيا من ذلك لا یدخل؛ لأن اسم الأرض بصیغته وحروفه لا يدل عل الرت: ولا تجوز إجارته مفردًا؛ لأن الحقوق لا تحتمل الإجارة على الانفراد؛ كما لا تحتمل البيع؛ وَكذا لو جعله أجرة في إجارة الدار والعبد ونحو ذلك» لا يجوز؛ لأن الأجرة في باب الإجارة كالثمن في باب البيع» وآنه لا يصلح ثمنًا في البياعات»› فلا يصلح أجرة في الإجارات» ولو انتفع بالدار والعبدء لزمه أجر مثله؛ لأنه استوفى منفعة المعقود عليه عقدًا فاسداء فيلزمه أجرة المثل؛ كما في سائر الإجارات الفاسدة. ولو استأجر الأرض مع الشرب» جاز تبعًَا للأرض؛ كما في البيع؛ على ما ذكرنا ولو استأجر أرضًا ولم يذكر الشرب والمسيل أصلاء فالقياس أن لا يكون الشرب والمسيل في ابيع . وفي الاستحسان كاتا له ويدخلا تحت إجارة الأرض من غير تسمية نصا لوجودها دلالة؛ لأن الإجارة تمليك المنفعة بعوض» ولا يمكن الانتفاع بالأرض بدون الشرب» فيصير الشرب مذكورًا بذكر الأرض دلالة؛ بخلاف البيع؛ لأن البيع تمليك العين» والعين تحتمل الملك بدونه» ولا تجوز هبته والتصدق به؛ لأن كل واحد منهما تمليك» والحقوق المفردة لا تحتمل a o‏ سواء کان دعوی المال أو الحق من القصاص فى النفس وما دونه؛ لأن الصلح في معنى البيع» إلا أنه يسقط القصاص› ويكون الصلح؛ کأنه على العفو؛ لما ذكرنا في «كتاب الصلح»؛ ولأن صورة الصلح أورثت شبهة› SS‏ وتجب على القاتل والجارح الدية وأرش الجناية» ولا تصح تسميته في «باب النكاح»؛ بأن تزوج امرأةَ عليه وعلى الزوج مهر المثل؛ لأن تصرف تمليك› وأنه لا يحتمل التمليك› وَإذا لم تصح التسمية يجب العوض الأصلي› و مهر المثلء E A E‏ المأخوذ من المهر؛ لأن تسميته في معرض التمليك إن لم يصح فهو مال؛ لكونه مرغوبا فيه› فمن حيث إنه لم يحتمل التمليك لم يصلح بدل الخلع» ومن حيث هو مال مرغوب فيه في نفسه لم يبطل ذلك أصلاًء فيظهر في وجوب رد المأخوذ» وهذا أصلي في باب الخلع› محفوظ أنه شيء تعذر تسليم البدل المذكور؛ وهو مال مرغوب في نفسه» يجب عليها رد 2 من المهر ومورثه؛ لأن الإرث لا يقف على الملك لا محالةء بل يثبت في حق المال کما د يثبت في الملك؛ كخيار العيب ونحو ذلك»› ويوصي به؛ حتی لو أوصى لرجل آن يسقي ا مدة معلومة من شربه› جازت الوصية» وتعتبر من الثلث ؛ لأن الوصية وإن کان تملا لكنها تمليك بعد الموت.

— পৃষ্ঠা ২৯৬ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।