کتاب المعاملة ۲۹۱ فصل في حكم المعاملة الفاسدة وأما حكم المعاملة الفاسدة» فأنواعٌ ذكرناها في المزارعة. منها: أنه لا يجبر العامل على العملء لأن الجبر على العمل بحكم العقد ولم يصح . وها أن الخارج كله لصاحب الأرض؛ لأن استحقاق الخارج لكونه نماء ملكهء ومنها: أن أجر المثل لا يجب في المعاملة الفاسدة ما لم يوجد العمل؛ لما ذكرنا في «المزارعة). ومنهاً: أن وجوب أ جر جر المثل فيها لا يقف على الخارج› بل يجب وإن لم يخرج الشجر ا بخلاف المعاملة الصحيحة» وقد ذكرنا"" الفرق في «كتاب المزارعة». ومنها: أن أجر المثل فيها يجب مقدرَّا بالمسمى لا يتجاوز عنه عند أبي يوسف»› وعلد محمد یجب تاما» وهذا الاختلاف فيما إذا كانت حصة كل واحد منهما مسماة في العقد» فإن ل امتا ة في العقد» يجب أجر المثل تامًا بلا خلاف» وقد مرت المسألة في «كتاب المزارعة). فصل في الأعذار التي تفسخ بها وأما المعاني التي هي عذر في فسخها"› فما ذكرنا في «كتاب المزارعة)» ومن الأعذار التي في جانب العامل أن يكون سارقًاء معروفًا بالسرقة» فيخاف [على]" الثمر والسعف. فصل فيما ينفسخ به عقد المعاملة وأما الذي ينفسخ به عقد المعاملة فأنواع : ومنها: الإإقالة. 0 ف اا مر )۲( في أ: فسخ المعاملة. )۳( سقط في ط.
— পৃষ্ঠা ২৯১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।