بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

i۲4 / ۹۰ کتاب المعاملة أا ا ت ا ر ا ف ا و ا ا ا اة الط ومنها: أن العامل لا يملك أن يدفع إلى غيره معاملة إلا إذا قال/ له رب الأرض: اعمل فيه برأيك؛ لأن الدفع إلى غيره إثبات الشركة في مال غيره بغير إذنه» فلا يصح . وَإذا قال له: اعمل فيه برأيك فقد أذن لهء قَصَحٌء ولو لم يَمَّل له اعمل برأيك فيه» فدفع العامل إلى رجل آخر معاملة» فعمل فيه» فأخرج» فهو لصاحب النخلء ولا أجر للعامل الأول؛ ولأن استحقاقه بالشرط وهو شرط العمل»ء ولم يوجد منه العمل بنفسه ولا بغیره أيضا؛ لأن عقده معه لم يصح» فلم يكن عمله مضافا إليه» وله على العامل الأول أجر مثل عمله يوم عمل؛ لأنه عمل له بأمره» فاستحق أجر المثل» ولو هلك الثمر في يد العامل الأخير من غير عمله» وهو في رؤوس اللخلء فلا ضمان على واحد منهما؛ لانعدام الغصب من واحد منهما؛ وهو تفويت يد المالك . ولو هلك من عمله في أمر خالف فيه أمر العامل الأولء فالضمان لصاحب النخل على العامل الآخر دون الأول؛ لن الخلاف قطع نسبة عمله إليهء فبقي متلمًا على المالك ماله » فكان الضمان عليهء ولو هلك في يده من عمله في أمر لم يخالف فيه أمر العامل الأولء فلصاحب النخل أن يضمن أيهما شاء؛ لأنه إذا لم يوجد منه بخلاف بقي عمله مضافا إليه؛ كأنه اختار تضمين الأول لم يرجع على الأخر بشيء؛ لأنه عمل بأمر الأول» فلو رجع عليه لرجع هو عليه آيضاء فلا يفيد» وإن اختار تضمين الآخر يرجع على الأول؛ لأنه غره في هذا العقد» فيرجع عليه بضمان الغرور» وهو ضمان السلامة. هذا إذا لم يقل له: اعمل فيه برأيك. فأما إذا قال وشرط [له]"" النصف فدفعه إلى رجل آخر بثلث الخارج» فهو جائز لما ذكرناء وما خرج من الثمر فنصفه لرب النخل» والسدس للعامل الأول؛ لأن شرط الثلث يرجع إلى نصيبه خاصة؛ لأن العمل واجب عليه فبقي له السدس ضرورة . وذكر محمد - رحمه الله - فى الأصل أنه إذا لم يَمَّل له: اعمل فيه برآأيك» وشرط له شيا معلومًا» وشرط الأول للثاني مثل ذلك» فهما فاسدان» ولا ضمان على العامل الأول. (۱( سقط في ط.

— পৃষ্ঠা ২৯০ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।