كتاب المعاملة ۸۹ فصل في حكم المعاملة الصحيحة عند من يجيزها وأما حكم المعاملة الصحيحة [عند مجيزها)“ فأنواعٌ: منها أن كل ما كان من عمل المعاملة مما يحتاج إليه الشجرء والكرم» والرطاب» وأصول الباذنجان» من : السقي» وإصلاح النهرء والحفظ والتلقيح للنخل - فعلى العامل؛ لأنها من توابع المعقود عليه فيتناوله العقده وكل ما كان من باب النفقة على الشجر والكرم ارق ف الو وتقليب الأرض التي فيها الكرم والشجر والرطاب ونصب العرايش a ذلك - فعليهما على قدر حقيهما؛ لأن العقد لم يتناوله» لا مقصودًا ولا ضرورةء وكذلك الجذاذ والقطاف؛ لأن ذلك يكون بعد انتهاء العملء فلا يكون من حكم عقد المعاملة. ومنها: أن يكون الخارج بينهما على الشرط» لما مر. ومنها: أنه إذا لم يخرج الشجر شيئًاء فلا شىء لواحد منهما؛ بخلاف المزارعة الفاسدة؛ لما مر من الفرق في «كتاب المزارعة). ومنها أن هذا العقد لازم من الجانبين› حتى لا يملك أحدهما الامتناع والفسخ من غير رضا صاحبه› إلا من عذر؛ بخلاف المزارعة› فإنها غير لازمة في جانب صاحب البذرء وقد مر الفرق . ومنها: ولاية جير العامل على العمل إلا من عذر على ما قدمناه. ومنها: جواز الزيادة على الشرط والحط عنه وانعدام الجواز»ء والأصل فيه ما مر في «كتاب المزارعة» أن كل موضع احتمل إنشاء العقد احتمل الزيادة» و فلاء والحط جائز في الموضعين» وأصله بالزيادة في الثمن والمثمن» فإذا دفع نخلا بالنصف معاملة فخرج الثمر» فإن لم يتناه عظمه» جازت الزيادة منهما أيهما كان؛ لأن الإنشاء للعقد في هذه الحالة جائزء فكانت الزيادة جائزة. ولو تناهى عظم البسر جازت الزيادة من العامل لرب الأرض شيئًاء ولا تجوز الزيادة من رب الأرض للعامل شيئًا؛ لأن هذه زيادة في الأجرة؛ لأن العامل أجير والمحل لا يحتمل الزيادة. (1) في أ: على قول من يجیزها. (۲) في ط: السرقية. )۳( و وعير. بدائع الصنائح Ae " ۱۹
— পৃষ্ঠা ২৮৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।