۳ ۷ں ومنها: موت المزارع» سواء مات قبل الزراعة أو بعدهاء بلغ الزرع حد الحصاد أو لم يبلغ ؛ لما ذكرنا. فصل في حكم المزارعة المنفسخة وأما بيان حكم المزارعة المنفسخة» فنقول وبالله التوفيق: لا يخلو من وجهين: إما إن انفسخت قبل الزراعة أو بعدهاء فإن انفسخت قبل الزراعة لا شيء للعاملء وَإن كرب الأرض» وحفر الأنهار» وسوى المسنيات بأيّ طريق انفسخ» سواء انفسخ بصريح الفسخ» أو بدليله» أو بانقضاء المدة» أو بموت أحد المتعاقدين لأن الفسخ يظهر أثره في المستقبل بانتهاء حكمه لا في الماضي» فلا يتبين أن العقد لم يكن صحيخاء والواجب في العقد الصحيح المسمى وهو بعض الخارج» ولم يوجد» فلا [يجب]"' شيء. وقيل [إن]"“ هذا جواب الحكم» فأما فيما بينه وبين الله - تعالى - عليه أن يرضي العامل فيما إذا امتنع عن المضي في العقد قبل الزراعة» ولا يحل له الامتناع شرعا؛ فإنه يشبه التعزيرء أنه حرام . وإن انفسخت بعد الزراعة» فإن كان الزرع قد أدرك وبلغ الحصادء فالحصاد والخارج بينهما على الشرط› وَإن كان لم يدرك فکذا الجواب في صريح الفسخ ودليله وانقضاء المدة؛ لأن الزرع بينهما على الشرط» والعمل فيما بقي إلى وقت الحصاد عليهما» وعلى المزارع أجر مثل نصف الأرض لصاحب الأرض . أما الزرعَ بينهما على الشرط فلما مر أن انفساخ العقد يظهر أثره في المستقبلء لا في/ الماضي» فبقي الزرع بينهما على ما كان قبل الانفساخ. وَأمّا العمل فيما بقي إلى وقت الحصاد عليهما؛ لأنه عمل في مال مشترك لم يشترط العمل فيه على أحدهماء فيكون عليهما وعلى المزارع أجر مثل نصف الأرض لصاحب الأرض؛ لأن العقد قد انفسخ» وفي القلع ضرر بالمزارع» وفي الترك بغير أجر ضرر بصاحب الأرض؛ فكان الترك بأجر المثل نظرا من الجانبين؛ بخلاف ما إذا مات صاحب الأرض والرزء بقل؛ أن العمل يكون على المزارع خاصة؛ لأن هناك انفسخ العقد حقيقة؛ لوجود سبب الفسخ وهو الموت؛ إلا بقيناه تقديرًّا؛ دفعًا للضرر عن المزارع ؛ لأنه لو انفسخ لثبت لصاحب الأرض حق القلع» وفيه ضرر بالمزارع فجعل هذا عذراً في بقاء العقد تقديرأ؛ فإذا بقي العقد (۱( سقط في ط. )۲( سقط في ط.
— পৃষ্ঠা ২৮২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।