وحيلة أخرى أن يقرض رب المال جميع المال من المضارب إلا درهماً واحداً» ويسنمه إليه ويشهد على ذلك» ثم إنهما يشتركان في ذلك شركة عنان؛ على أن يكون رأس مال المقرض درهماء ورأس مال المستقرض جميع ما استقرض ؛ على أن يعملا جميعاً وشرطا أن يكون الربح بينهماء ثم بعد ذلك يعمل المستقرض خاصّة في المالء فإن هلك المال في يده كان القرض على حاله» ولو ربح كان الربح بينهما على الشرط . وأما الذي يرجم إلى عمل المضارب مما له أن يعمله بالعقدِ وما ليس له أن يعمل به: فجملة الكلام فيه أن المضاربة نوعان: مطلقَةٌ» ومةيدة. فالمطلقةٌ أن يدفع المال مضاربة من غير تعيين العملء والمكانء والزمان» وصفة العمل› ومن يعاملهء والمقيدة أن يعين ا لك )١( المضاربة نوعان كما حكى المصنف عليه رحمة الله «مطلقة» وذلك بأن تكون صيغة المضاربة مطلقة عارية من كل قيد مفيد» أو قيداً يقيد حرمة المضارب» وغير مقيدة بسلعة معينة» أو بلد أو شخص» فإذا كانت كذلك كانت مطلقة أو عامة. والقيد المقيد» ما لم يكن مؤدياً إلى مخالفة مقتضى العقد من الاشتراك في الربح» والتخلية بين العمل ورأس المال» وعدم التجهيل في ربح أحدهماء واعتبار العامل أميناًء وعدم التزامه بشيء من الخسارةء أو التلف الذي لا يدل فيه» وعدم كفه عن التصرف المعتاد الذي يتطلبه عرف التجار والتجارة» وذلك لأنه قد يربح في جهة من التصرف دون جهة» أو في نوع من الأنواع دون نوع فيطلق له الكل ليحصل له غرضه» وهو تحصيل الربح» والتوكيل والإبضاع» والمسافرة من صنيعهم . أما تصرف المضارب في كل واحد من النوعين فهو ينقسم إلى أربعة أنواع : النوع الأول: نوع يملكه المضارب بمطلق العقد» دون حاجة إلى إذن صريح من رب المال أو إلى قوله اعمل برأيك» والتصرفات تعتبر من مقتضيات المضاربة وما يتفرع عنهاء هي جميع ما يتناوله أعمال التجار عادة» فللمضارب الحق في القيام بهذه التصرفات بمجرد إبرام العقدء فله أن يقوم بالبيع والشراء» ويملك التوكيل فيهاء وإن لم يؤذن بذلك صراحة» ويملك كذلك الإيداع والإبضاع والرهن والارتهانء والإيجار والاستئجار» والسفر إلى بلد آخر وغير ذلك من الأعمال التي تسهل له الحصول على الربح. النوع الثاني: نوع لا يملكه بمقتضى العقد» ويملكه إذا قال له رب المال اعمل برأيك» وإن لم ينص عليه» وهو ما يحتمل أن يلحق بعمل المضاربةء فيلحق به عند وجود الدلالةء ومن ذلك : اخلط مال المضارة اله ۲ إعطاء مال المضاربة» مضاربة أو شركة لشخص ثالث . النوع الثالث: نوع لا يملكه إلا بنص صريح من رب المالء وهو الاستدانة على مال المضاربةء لأن فيه شغل ذمة رب المال بالدين فإذا أذن له بها نصاًء جازت. والإقراض والهبة» والصدقة والعتقء ولو على مال» لأن ذلك كله ليس من قبيل التجارة فلا يملكه المضارب إلا بنص . النوع الرابع : نوع لا يملكه المضارب أصلاء وليس له أن يعمله رأسأاً» وإن نص عليه كشراء ما لا يمك بالقبض. كشراء الميتة والدم والخنزير وأم الولدء والمكاتب» وذلك لأن المضاربة تتضمن الإذن بالتصرف -
— পৃষ্ঠা ২৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।