كتاب المزارعة ۲۷۹ إذا كان من قبل العامل يكون هو مستأجراً للأرض» فإذا فسدت الإجارة يجب عليه أجر مثل أرضه . ومنها: أن البذر إذا كان من قبل صاحب الأرض» واستحق الخارج ؛ وغرم للعامل أجر مثل عمله فالخارح کله له طیب؛ لأنه حاصل من ملکه؛ وهو البذر في ملكه وهو الأرض› رَإذا كان من قبل العامل واستحق الخارج» وغرم لصاحب الأرض أجر مثل أرضه فالخارج كله لا يطيب له بل يأخذ من الزرع قدر بذره/ وقدر أجر مثل الأرض» ويطيب ذلك له؛ لأنه سلم له عوض» ويتصدق بالفضل على ذلك؛ لأنه وَإن ولد من بذره» لكن في أرض غيره بعقد فاسد» فتمكنت فه شبهة الخبث» فكان سبيله التصدق . رّمنها: أن أجر المثل لا يجب فى المزارعة الفاسدة ما لم يوجد استعمال الأرض؛ لأن المزارعة عقد إجارة» والأجرة فى الإجارة الفاسدة لا تجب إلا بحقيقة الاستعمال» ولا تجب بالتخلية لانعدام التخلية فيها حقيقة؛ إد هي عبارة عن رفع الموانع والتمكن من الانتفاع حقيقة وشرعا» ولم يو جد» بخلاف الإإجارة الصحيحة على ما عرف فى الإأجارات . ومنها: أن أجر المثل يجب في المزارعة الفاسدة» وَإن لم تخرج الأرض شيًا بعد أن مر الفرق فيما تقدم. ومنها: أن أجر المثل فى المزارعة الفاسدة يجب مقدرًا بالمسمى عند أبي يوسف» وعند متخن وکت اا واا اة و ا فان لم يكن» يجب أجر المثل تامًا بالإجماع . ۰ وجه قول خد ج رة اف أن الال فى لجار ةو جوت اجر الل ؛ لأنها عقد ا ف فك اله جر و ال وات غي اا ا و ادن وان في وجوب أجر المثل؛ لأنه المثل الممكن في الباب؛ إذ هو قدر قيمة المنافع المستوفاةء إلا أن فيه ضرب جهالةء وجهالة المعقود عليه تمنع صحة العقدء فلا بد من تسمية البدل تصحيخا للعقدء فوجب المسمى على قدر قيمة المضاف أيضاء فإذا لم يصح العقد لفوات شرط من شرائطه» وجب المصير إلى البدل الأصلي للمنافع» وهو أجر المثل» ولهذا إذا لم يسم البدل أصلاً في العقد وجب أجر المثل» بالعًا ما بلغ . وجه قول أٻي رضت أن الال ٠ا قال مد رخ رغرب أخر الل ا ن الذاف قيمة لها؛ لأنه هو المشل بالقدر الممكن» لكن مقدرًا بالمسمى؛ لأنه كما يجب اعتبار المماثلة في البدل في عقد المعاوضة بالقدر الممكن» يجب اإعتبار التسمية بالقدر الممكن؛ لأن اعتبار ۳/ ۲۲۹ب
— পৃষ্ঠা ২৭৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।