ومنها: جواز الزيادة على الشرط المذكور من الخارج والحط عنه وعدم الجوازء والأصل فيه أن كل ما احتمل إنشاء العقد عليه احتمل الزيادة» وما لا فلاء والحط جائز في الحالين جميعًا؛ كما فى الزيادة فى الثمن فى باب البيع . إذا عرف هذا فنقول: الزيادة والحط في المزارعة على وجهين: إما أن يكون من المزارع» وإما أن يكون من صاحب الأرض› ولا يخلو إما أن يكون البذر من قبل المزارع» وإما أن يکون من صاحب الأرض بعد ما استحصد الزرع› أو قبل أن يستحصد» فن کان من بعد ما أستحصد والبذر من قَبَلٍ العامل» وكانت المزارعة على النصف مثلاء فزاد المزارع صاحب الأرض السدس في حصته» وجعلل له الثلثين› ورضي به صاحب الأرض - لا تجوز الزيادة» والخارج بينهما على الشرط نصفان وَإن زاد صاحب الأرض المزارع السدس في حصته» وتراضياء فالزيادة جائزة؛ لأن الأول زيادة على الأجرة بعد انتهاء عمل المزارعة باستيقاء المعقود عليه » وهو المنقعة» وأنه لا يجوز . ألا رئ آنا لو آنا الد بعد الجصاد :لا يجوز فكذلك الريادة: والثانی : حط من الأجرة» واه لا سناع يام المعقود عله ؛ کما فی باب البيع . هذا إذا كان البذر من قبل العامل» فإن كان من قبل صاحب الأرض فزاد صاحب الأرض› لا يجوز» وإن زاد المزارع جاز لما قلنا. هذا إذا زاد أحدهما بعد ما | ستحصد الزرع › فان زاد قبل أن يستحصد» جاز أيهما كان؛ لأن الوقت يحتمل إنشاء العقد» فيحتمل الزيادة أيضصًا؛ بخلاف الفصل الأول . فصل فی حکم المزارعة القاسدة وأما حكم المزارعة الفاسدة فأنواع: منها: آنه لا يجب على المزارع شيء من أعمال المزارعة؛ لأن وجوبه بالعقد ولم يصح . ومنها: أن الخارج يكون كله لصاحب البذر» سواء كان رب الأرض أو المزارع؛ لأن استحقاق صاحب البذر الخارج لکونه نماء ملکه لا بالشرط ؛ لوقوع الاستغناء بالملك عن الشرط واستحقاق الأجر الخارج بالشرط؛ وهو العقدء فإذا لم يصح الشرط استحقه صاحب الملك» ولا يلزمه التصدق بشىء؛ لأنه نماء ملكه. ومنها: أن البذر إذا كان من قبل صاحب الأرض كان للعامل عليه أجر المثل؛ لأن البذر إذا كان من قبل صاحب الأرض» كان هو مستأجراً للعاملء فإذا فسدت الإجارة وجب أجر مثل عملهء وإذا كان البذر من قبل العاملء كان عليه لرب الأرض أجر مثل أرضه؛ لأن البذر
— পৃষ্ঠা ২৭৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।