۳ب انعدامها مجهولة» فيقتصر جوازها على المحل الذي ورد النص فيه» وذلك فيما إذا كانت الآلة تأابعة» فإدا جعلت مقصودة يرد إلى القياس . ومنها: أن يكون البذر والبقر من جانب» والأرض والعمل من جانب» وهذا لا يجوز أيضا؛ لأن صاحب البذر يصير مستأجرًا للأرض والعامل جميعًا ببعض الخارج» والجمع بينهما ومنها: أن يكون البذر من جانب» والباقی كله من جانب» وهذا لا يجوز أيضاً/ لما قلناء وروي عن ابي يوسف في هڏين الفصلين أيضا أنه يجوز؛ لأن استئجار كل واحد منهما جائرّ عند الانفراد؛ فكذا عند الاجتماع . والجوابٌ: ما ذكرنا أن الجواز على مخالفة القياس ثبت عند الانفرادء فتبقى حالة الاجتماع على أصل القياس» وطريق الجواز في هذين الفصلين بالاتفاق أن يأخذ صاحب البذر الأرض مزارعه› ثم يستعير من صاحبها ليعمل له فيجوز / والخارج يكون بينهما على الشرط . ومنها: أن ا حماعه من أحدهم لار ومن الآخر البقرء ومن الآخر البذر» ون الرابع العمل؛ وهذا لا يجوز أيضًا لما مر» وفي عين هذا ورد الخبر بالفساد؛ فإنه روي أن أربعة نفر اشتركوا على عهد رسول الله ية على هذا الوجهء فأبطل [عليهم] رسول الله اة مزارعتهم» وعلى قياس ما روي عن ابي يوسف يَجُوز. منها: أن يشترط في عقد المزارعة أن يكون بعض البذر من قبل أحدهماء والبعض من قبل الآخر» وهذا لا يجوز؛ لأن كل واحد منهما يصير مستأجرًا صاحبه في قدر بذره» فیجتمع استئجار الأرض والعمل من جانب واحد» وأنه مفسد. ومنها: أن تكون الأرض من جانب» والبذر والبقر من جانب» دفع صاحب الأرض أرضه إليه على أن يزرعها ببذره وبقره مع هذا الرجل الآخر» على أن ما خرج من شيء فثلثه لصاحب الأرض› وثلثاه لصاحب البذر والبقرء وثلثه لذلك العامل» وهذا صحيح في حق صاحب الأرض والعامل الأولء فاسد في حت العامل الثاني» ويكون ثلث الخارج لصاحب الأرض» وثلثاه للعامل الأولء وللعامل الثاني أجر مثل عمله» وكان يَْبَغِي أن تفسد المزارعة في حق الكل؛ لأن صاحب البذر - وهو العامل الأول - جمع بين استئجار الأرض والعاملء وقد ذكرنا أن الجمع بينهما مفسد للعقد؛ لكونه خلاف مورد الشرع بالمزارعة» ومع ذلك حكم بصحتها في حق صاحب الأرض والعامل الأول» وَإنما كان كذلك لأن العقد فيما بين صاحب (۱) سقط في ط.
— পৃষ্ঠা ২৭২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।