بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

كتاب المزارعة ۲۷۱ لأن صاحب الأرض يصير مستأجرًا للعامل - لا غير - ليعمل له في أرضه ببعض الخارج» الذي هو نماء ملکه ؛ وهر البذر. ومنها: أن تكون الأرض من جانب والباقى كله من جانب» وهذا أيضًا جائز؛ لأن العامل يصير مسأ جرا للأرض - لا غير - ببعض الخارج› الذي هو نماء ملكه وهو البذر. ومنها: أن تكون الأرض والبذر من جانب» والبقر والآلة والعمل من جانب» فهذا أيضا جائز؛ لأن هذا استئجار للعامل - لا غير - مقصودًا. فأما البقر”“ فغير مستأجر مقصودًاء ولا - ۾ ي ت ت : r.‏ يقابله شيءَ من الأجرة [ولا له قسط من العوض وهو الأجرة] بل هي توابع للمعقود عليه وهو منفعة العامل؛ لأنه آلة للعملء فلا يقابله شيء من العمل» كمن استأجر خياطا فخاط بإبرة نفسه» جاز» ولا يقابلها شىء من الأجرة؛ ولأنه لما كان تابعًا للمعقود عليه» فكان جاريًا مجرى الصفة للعمل» كان العقد عقدذا على عمل جيد» والأوصاف لا قسط لها من العوض› فأمكن أن تنعقد إجارة» ثم تتم شركة بين منفعة الأرض وبين منفعة العامل . ومنها: أن تكون الأرض والبقر من جانب» والبذر والعمل من جانب» وهذا لا يجوز في ظاهر الرواية› وروي عن ابي یوسف أنه يجور . وجه قوله إنه لو كان الأرض والبذر من جانب» جاز وجعلت منفعة البقر تابعة لمنفعة العاملء» فكذا إذا كان الأرض والبقر من جانب يجب أن يجوز»ء وتجعل منفعة البقر تابعة لمنفعة الأرض . وجه ظاهر الرواية أن العامل هنا يصير مستأجرًا للأرض والبقر جميعًا مقصودًا ببعض الخارج؛ لأنه لا يمكن تحقيق معنى التبعية هناء لاختلاف جنس المنفعة؛ لأن منفعة البقر ليست من جنس منفعة الأرض» فبقيت أصلا بنفسهاء فكان هذا استئجار البقر ببعض الخارج أحدّهما: ما ذكرنا أن المزارعة تَنْعَمَدُ إجارة» ثم تتم شركة» ولا يتصور انعقاد الشركة بين منفعة البقر وبين منفعة العامل ؛ بخلاف الفصل الأول؛ لأنه يتصور انعقاد الشركة بين منفعة الأرض وَابَيّن] " منفعة العامل . والثاني : أن جواز المزارعة ثبت بالنص مخالمًا للقياس؛ لأن الأجرة معدومة وهي مع )١(‏ في ط: البذر. (۲) سقط فى ط. (۳) سقط في ط.

— পৃষ্ঠা ২৭১ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।