irr£/r ومنها: آن تكون الأرض مسلمة إلى العامل مخلاةء وهو أن يوجد من صاحب الأرض التخلية بين الأرض وبين العاملء حتى لو شرط العمل على رب الأرض لا تصح المزارعة لانعدام التخلية؛ فكذا إذا اشترط فيه عملهما فيمنع التخلية جمیعا؛ r ولهذا لو شرط رب المال في عقد المضاربة العمل مع المضارب لا تصح المضاربة؛ لأنه شرط يمنع وجود ما هو شرط لصحة العقد؛ وهو التخلية [فيمنع التخلية] “ كذا هذا. وَعَلىٰ هذا إذا دفع أرضًا وبذرًا وبقرًا على أن يزرع" العامل وعبذ رَبٌ الأرض. وللعامل الثلث ولرب الأرض الثلث ولعبده الثلث» فهو جائز على ما اشترط؛ لأن صاحب الأرض صار مستأجرًا للعامل ببعض الخارج الذي هو نماء ملکه» فصح» وشرط العمل على عبده لا يكون راغا لأن العبد المأذون له يد نفسه على كسبهء لا يد النيابة عن مولاه فيصير بمنزلة الأجنبي› فلا/ يمنع تحقيق التخليةء > فلا يمنع الصحة ويكون نصيب العبد لمولاهء وإن كان البذر من العامل لا تصح المزارعة؛ لأنه يصير مستأجرًا للأرض والبقر والعبد ببعض الخارج الذي هو نماء وذا لا يصح؛ على ما نذكر» ويكون الخارج له» وعليه أجر مثل الأرض والبقر والعبد؛ لأن هذا حكم المزارعة الفاسدة على ما يذكر في موضعه. وكذا لو كان شرط عمل رب الأرض مع ذلك كان له أيضًا أجر مثل عمله؛ لأن هذا شرط مفسد للعقد» والله أعلم. فصل فيما يرجع إلى ما عقد عليه المزارعة وأما الذي يرجع إلى ما عقد" عليه المزارعةء فهو أن يكون المعقود عليه في باب المزارعة مقصودا من حيث إنها إجارة أحد أمرين: إما منفعة العامل؛ بأن كان البذر من صاحب الأرض. وإما منفعة الأرض؛ بأن كان البذر من العامل لأن البذر إذا كان من قبل رب الأرض ت ما جا للعامل» وإذا كان من قبل العامل يصير مستأجرًا للأرض» وإذا اجتمعًَا في الاستئجار فسدت المزارعة» فأما منفعة البقر فإن حصلت تابعة» صحت المزراعةء وَّإن سات ٠ بو فسدت . فصل في أنواع المزارعهة وييان هذه الجملة ببيان أنواع المزارعة» فنقول وبالله التوفيق : المزارعة أنواع . )١( سقط في ط. (۳) في أ: المعقود. (۲) في أ: يعمل . )٤( في أ: حصلت.
— পৃষ্ঠা ২৭০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।