بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

كتاب المضارية ۲۷ البدل والوثيقةء فإذا اشترى به شيئاً صار بمنزلة الوكيل بالشراء والبيع؛ لأنه تصرف في مال الغير بأمروء وهو معنى الوكيل › > فیکون شراؤه على المعروف› وهو أن یکون بمثل قیمته أو بما يتغابن الناس في مثله كالوكيل بالشراء وبيعه على الاختلاف المعروف في الوكيل بالبيع المطلق» ولو اشترى شراء فاسداً يملك إذا قبض لا يكون مخالفاًء ويكون الشراء"“ على المضاربةء وكذا إذا باع شيثاً من مال المضاربة بيعاً فاسداً لا يصير مخالفاً ولا يضمن ؛ لأن المضاربة توكيل › والوکیل بالشراء والبيع مطلقا يملك الصحيح والقاسد» فلا يصير مخالفاًء فإذا ظهر في المال ربح› صار شريكاً فيه بقدر حصته من الربح ؛ لأنه ملك جزءاً من المال المشروط بعمله› والباقي لرب المال» لأنه نماء ماله › فإدا فسدت بوجه من الوجوه صار بمنزلة الأجير لربٌ المالء فإذا خالف شرط رب المالء صار بمنزلة الخاصب» ويصير المال مضموناً علیه» ویکون ربح الما كله بعد ما صار مضموناً عليه - له؛ لن الربح بالضمان لکنه لا يطيب له في قول أبي حنيفة ومحملٍ ‏ رحمه الله . وعند أبي يوسف ۔ رحمه الله - يطيب له» وهو على اختلافهم في الغاصب والمودع إذا تصرَفا في المغخصوب والوديعة وربخًا. ولو أراد رب المال أن يجعل المال مضموناً على المضارب» فالحيلةٌ في ذلك أن يقرض المال من المضارب» ويشهد عليه ويسلمه إليهء ثم يأخذ منه مضاربة بالنصف أو بالثلثء ثم يدفعه إلى المستقرض فيستعين به في العمل» حتى لو هلك في يده كان القرض عليه» وإذا لم يهلك وربح يكون الربح بينهما على الشرط”". )١(‏ في أ: المشتري. (۲) في أ: الخراج. (۳) والأجير عند الفساد له أجر مثلهء أما الربح كله فيكون لرب المالء إلا في الوصي إذا أخذ مال الصغير مضاربة» وشرط لنفسه عشرة دراهم فإنه لا أجر له إذا عملء كذا في أحكام الصغار» ولا ضمان عليه إذا فسدت بالهلاك من غير صنعه . والأحكام (إيداع» وكالة»ء شركة) فهي أحكام صحة بلا شك . أما الحكمان الغصب» أجير إذا فسدت المضاربة وصارت إجارة فاسدة» ففيهما خلل. وذلك لأن مغنى الإجارةء إنما يظهر إذا فسدت المضاربة. ومعنى الغفصب إنما يتحقق إذا خالف المضارب› قکان متعدياً . وكلا الأمرين ناقض لعقد المضاربةء متناف لصحتهاء فكيف يصح : أن تجعل الإجارة والغخصب حكماً من أحكامهاء وحكم الشيء ما يثبت بهء والذي ثبت ثمناً لِه لا يثبت قطعاً. لا يقال: إن الإجارة والغصب» وإن لم يصلحا آن يجعلا حكماً للمضاربة الصحيحةء إلا أنهما يصلحان أن يجعلا حكماً للمضاربة الفاسدة» فمن آدرجهما في أحكام المضاربةء يريد بأحكامهما أحكام مطلق المضاربة صحيحة كانت أم فاسدةء وذلك لأنا نقول لا شك أن ما ذكر في قرائنها من ركنها وشرطها وغيرهماء إنما يراد به ما كان للمضاربة الصحيحة لا غيرء ففي أحكامها لا بد أن يكون كذلك.

— পৃষ্ঠা ২৭ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।