فصل فيما يرجع إلى المزروع فيه. وأما الذي يرجع إلى المزروع فيه؛ وهو الأرض فأنواع: منها: أن تكون صالحة للزراعة» حتى لو كانت سبخة أو نزة لا يجوز العقد؛ لأن المزارعة عقد استئجار»› لكن ببعض الخارج› والأرض السبخة والنرة لا تجوز إجارتهاء فلا تجوز مزارعتها. فأما إذا كانت صالحة للزراعة فى المدة» لكن لا تمكن زراعتها وقت العقد لعارض من انقطاع الماءء وزمان الشتاء؛ ونحوه من العوارض التي هي على شرف الزوال في المدة - تجوز مزارعتها كما تجوز إجارتها. ومنها: أن تكون معلومة» فإن كانت مجهولة لا تصح المزارعة؛ لأنها تؤدي إلى المنازعة» ولو دفع الأرض مزارعه على أن ما يزرع فيها حنطة؛ فكذا وما يزرع فيها شعيرًا فكذا وأنه غير معلوم. وكذا لو قال: على أن يزرع بعضها حنطة وبعضها شعيرًا؛ لأن التنصيص على التبعيض ولو قال: على أن ما زرعت فيها حنطة فكذا وما زرعت فيها شعيرًا فكذا - جاز؛ لأنه جعل الأرض كلها ظرفاً لزرع الحنطة أو لزرع الشعيرء فانعدم التجهيلء ولو قال: على أن ما زرع"“ فيها بغير كراب» فكذا ذكر في الأصل أنه جائرّء وهذا مشكل لأن المزروع فيه من الأرض مجهول» فأشبه ما إذا قال: ما زرع فيها حنطة فكذاء وما زرع فيها شعيرًّا فكذا» ومنهم من اشتغل بتصحيح جواب الكتاب» والفرق بين الفصلين على وجه لم يتضح . ولو قال: على أنه إن زرع حنطة فكذاء وإن زرع شعيرًا فكذاء وَإن زرع سمسمًا فكذاء ولم يذكر منها - فهو جائز؛ لانعدام جهالة المزروع فيه» وجهالة الزرع للحال ليس بصّائر؛ لأنه فوض الاختيار إليه» فأي ذلك اختاره يتعين ذلك العقد باختياره فعلاً؛ كما قلنا في الكفارات الثلاث . ولو زرع بعضها حنطة وبعضها شعیرًاء جاز لأنه لو زرع الكل حنطة أو الكل شعيرًا لجازء» فإذا زرع البعض حنطة والبعض شعيرًا - أولى . . في ط: أن أزرع )١(
— পৃষ্ঠা ২৬৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।